الدول الأكثر ثراءً تنفق على القوة العسكرية أكثر من 30 ضعفاً مما تنفقه على معالجة أزمة المناخ

في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، زاد الإنفاق العسكري بشكل كبير، مما أدى إلى إطلاق المزيد من غازات الدفيئة نتيجة لذلك، حيث أن عام 2022 شهد سباقا محموما بين الدول للتسلح مع تفاقم أزمة المناخ التي يصعب حلّها.

وأعلنت ألمانيا عن 104 مليارات دولار إضافية أي حوالى 100 مليار يورو في الإنفاق على الأسلحة، بينما علقت الحكومة النرويجية في يونيو تمويل المناخ في الوقت الذي تتواصل فيه الحرب في أوكرانيا.

أكبر المنفقين على الجيش، بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا، يساهمون وبشكل كبير في انبعاثات معظم الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وكتب للمعهد الوطني العابر للحدود “تي إن آي” (Transnational Institute)، الذي يتخذ من العاصمة الهولندية أمستردام مقراً له “إن الإنفاق العسكري ومبيعات الأسلحة لهما تأثير عميق ودائم على القدرة على معالجة أزمة المناخ” مشيراً إلى زيادة في الإنفاق العسكري بلغت نسبتها 21.3 في المائة منذ عام 2013.

وقال تقرير المعهد “في مواجهة أزمة المناخ وعلامات الوصول إلى نقاط تحول خطيرة على كوكب الأرض، هناك ضرورة ملحة لإعطاء الأولوية للعمل المناخي والتعاون الدولي لحماية أولئك الذين سيتضررون بشكل أكبر”.

أفاد التقرير، أن الدول الأكثر ثراءً في العالم تنفق على القوة العسكرية أكثر من 30 ضعفاً مما تنفقه على معالجة أزمة المناخ.

وأكد التقرير أن الدول الأكثر تلويثاً أنفقت 9.45 تريليون دولار على قواتها المسلحة بين عامي 2013 و2021، بالمقارنة مع ما يقدر بـ 243.9 مليار دولار لتمويل المناخ للبلدان الأكثر ضعفا في العالم.