الحكومة تدرس زيادة قيمة تعريفة إنتاج الطاقة من تدوير المخلفات

كتب محمد حسن

تدرس الحكومة زيادة تعريفة إنتاج الطاقة من المخلفات بعد تلقي طلبات عديدة من المستثمرين بشأن ضرورة تعديلها للمضي في تنفيذ المشروعات.

وقالت مصادر مطلعة لـ”المستقبل الأخضر” أن الخطة المستهدفة لتنفيذ مشروعات لإنتاج الطاقة من المخلفات تسير بوتيرة “بطيئة جداً” مما دفع الحكومة لتشكيل لجنة لبحث الأمر والوقوف على أسباب تباطؤ واحجام المستثمرين عن إنشاء المشروعات.

أضافت المصادر، أن اللجنة المشكلة عقدت عدد من الاجتماعات مع ممثلي القطاع الخاص، وقامت بتدوين الملاحظات والمقترحات، والتي جميعها كانت مرتبطة بقيمة التعريفة وأن تكون مقومة بالدولار.

ذكرت المصادر، أنه سيتم دراسة مقترح زيادة التعريفة للمضي في تنفيذ المشروعات وجذب الاستثمار العربي والأجنبي في تنفيذ المشروعات، ولكن في الوقت نفسة استبعدت المصادر أن تكون التعريفة مقومة بالدولار.

ووفقاً لقرار الحكومة والذي تم اعتمادة رسمياً، فإن قيمة تعريفة إنتاج الطاقة من تدوير المخلفات تبلغ 140 قرشاً لكل كيلووات، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، ووزارة الكهرباء والطاقة.

كان في بداية التفكير في مشروعات إنتاج الطاقة من المخلفات، تم اقتراح تعريفة استرشادية تبلغ 92 قرشاً لكل كيلووات ساعة، ولكنها لم تكن مجزية أو محفزة مما استدعى الحكومة لرفعها إلى 121 قرشاً ولاقت هذه القيمة اعتراضات كبيرة آنذاك من قبل القطاع الخاص.

استقرت الحكومة على تعريفة بقيمة 140 قرشاً لشراء الكيلووات ساعة المنتج من تدوير المخلفات، ولكن نظراً للمتغيرات الأقتصادية وارتفاع قيمة المهمات والشحن وارتفاع سعر صرف الدولار، لم تعد هذه التعريفة محفزة أو جاذبة نهائياً، وفقاً لما قاله حاتم الجمل رئيس شركة إمباور.

ويصل حجم إنتاج مصر من المخلفات سنوياً 100 مليون طن، منها 42 مليون طن مخلفات أعمال التشييد والهدم، و30 مليون طن مخلفات زراعية، و21 طناً مخلفات محلية صلبة «القمامة»، و3 ملايين طن مخلفات حفر وتكريك، و2.9 مليون طن مخلفات صناعية، و0.14 مليون طن مخلفات طبية.

وتستهدف وزارة الكهرباء، وصول نسبة طاقة المخلفات، والطاقة الجديدة والمتجددة، بمزيج الطاقة المصرى إلى 55 % بحلول 2050، كما تستهدف إنشاء 10 مصانع للتوليد من القمامة، بتكلفة 10 مليارات دولار.