الحكومة تؤكد جاهزية الطاقة والتموين.. احتياطيات آمنة وخطط استباقية لمواجهة الطوارئ

• استقرار إمدادات الغاز والكهرباء وتوافر السلع الأساسية لعدة شهور

في ضوء تطورات الأحداث الإقليمية في المنطقة منذ صباح اليوم، تم تفعيل وتنشيط غرفة الأزمات بمجلس الوزراء، لمتابعة مستجدات الموقف على مدار الساعة.

فعّلت الحكومة غرفة عمليات مجلس الوزراء لمتابعة تطورات الأوضاع الإقليمية أولًا بأول، وضمان انتظام واستقرار إمدادات الطاقة والسلع الأساسية، في إطار خطة شاملة لتعزيز الجاهزية والتعامل الفوري مع أي مستجدات.

وفي هذا السياق، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، موقف انتظام واستقرار الشبكة القومية للكهرباء، والتأكد من استمرار العمل بكفاءة في مختلف قطاعاتها.

وأكد وزير الكهرباء استقرار العمل بالشبكة القومية للكهرباء، مع انتظام تأمين إمدادات الغاز الطبيعي إلى محطات التوليد، ووجود خطط تشغيلية تضمن استمرارية التيار الكهربائي لمختلف الاستخدامات، سواء المنزلية أو الإنتاجية، بما يدعم استقرار الخدمات وعدم تأثرها بأي تطورات طارئة.

كما تابع رئيس الوزراء، في إطار انعقاد غرفة العمليات، مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، موقف الاحتياطيات من المواد البترولية وانتظام تأمين الإمدادات للسوق المحلية.

وأوضح وزير البترول أن الاحتياطيات من المواد البترولية مستقرة عند مستويات آمنة، مع انتظام ضخ المنتجات البترولية بمختلف أنواعها، خاصة للقطاعات الإنتاجية والخدمية، مشيرًا إلى تنفيذ إجراءات مسبقة خلال الفترة الماضية لتعزيز الجاهزية، ووضع سيناريوهات متكاملة تتيح سرعة الاستجابة لأي متغيرات.

وأضاف أنه أجرى زيارة ميدانية إلى مركز التحكم بالشبكة القومية للغاز الطبيعي، لمتابعة تنفيذ خطة تأمين إمدادات الغاز الطبيعي، وضمان انتظام ضخه إلى مختلف قطاعات السوق المحلية، والتأكد من جاهزية منظومة التشغيل للتعامل مع أي مستجدات.

وامتدت متابعة غرفة العمليات إلى ملف الأمن الغذائي، حيث استعرض رئيس الوزراء مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، موقف مخزون السلع الغذائية الاستراتيجية.

وأكد وزير التموين توافر مخزون آمن من مختلف السلع الأساسية بأرصدة تكفي لعدة شهور، مع استمرار ضخ السلع بالأسواق ومتابعة حركة الأسعار بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان تحقيق الانضباط في الأسواق، وعدم السماح بأي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة، خاصة مع قرب شهر رمضان المعظم.

وتعكس هذه التحركات تفعيل آلية المتابعة اللحظية عبر غرفة عمليات مجلس الوزراء، بما يضمن تكامل الجهود بين وزارات الكهرباء والبترول والتموين، للحفاظ على استقرار خدمات الطاقة، وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، وتعزيز قدرة الدولة على التعامل السريع مع أي تطورات إقليمية قد تطرأ.