أعلن البنك المركزي الأوروبي، يوم الثلاثاء، عن عزمه إدراج اعتبارات التغير المناخي في عملياته الإقراضية للبنوك اعتبارًا من النصف الثاني من عام 2026، في خطوة تهدف إلى دفع القطاع المصرفي نحو تمويل القطاعات الصديقة للبيئة وتقليص البصمة الكربونية لمنطقة اليورو.
وأوضح البنك في بيان له أن “مجلس المحافظين قرر إدخال ما يُعرف بـ‘العامل المناخي’، الذي قد يؤدي إلى خفض القيمة المخصصة للأصول المؤهلة المقدمة كضمانات، وذلك بحسب مدى تأثر هذه الأصول بعدم اليقين المرتبط بالمناخ”.
وعلى الرغم من تراجع نشاط الإقراض من البنك المركزي في السنوات الأخيرة، يتوقع أن يرتفع تدريجيًا مع تقليص فائض السيولة في النظام المالي.
وتعمل هذه السياسة الجديدة كآلية وقائية للحد من التأثيرات المحتملة للتغير المناخي على الاستقرار المالي.
وأشار البنك إلى أن “العامل المناخي” الجديد سيُركز على الأصول القابلة للتداول التي تصدرها الشركات غير المالية، وكذلك على الأحداث السلبية المرتبطة مباشرة بالتحول الأخضر.
وتأتي هذه الخطوة في وقت انسحبت فيه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في وقت سابق من هذا العام من مبادرة عالمية تهدف إلى تنظيم المخاطر المناخية في النظام المالي، بينما يعزز المركزي الأوروبي التزامه بالمخاطر المناخية، ويواصل الضغط على البنوك التجارية للإفصاح عن المزيد من معلوماتها المتعلقة بالمخاطر البيئية.
وقد اشتكى البنك مرارًا من بطء استجابة البنوك، ولوّح بإمكانية فرض غرامات على المؤسسات التي لا تمتثل لمتطلبات الإفصاح المناخي.
