مدير وكالة الطاقة الدولية يحذر: الانقسامات الدولية تهدد أولوية المناخ عالميًا

في لحظة تشهد فيها خريطة النظام الدولي إعادة تشكّل غير مسبوقة، تتزايد المخاوف من أن تؤدي الانقسامات السياسية بين القوى الكبرى إلى تراجع أولوية العمل المناخي عالميًا، وهو ما حذر منه مدير وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، معتبرًا أن “التصدع في النظام السياسي العالمي” لم يعد مجرد مسألة دبلوماسية، بل بات عاملاً مباشرًا يعيد رسم مسارات سياسات الطاقة حول العالم.

ويأتي هذا التحذير في وقت تتباين فيه مقاربات الدول الصناعية الكبرى تجاه التحول إلى الطاقة النظيفة، وسط تصاعد التوترات التجارية والاستراتيجية، وتنامي الاعتبارات المرتبطة بأمن الإمدادات على حساب الالتزامات البيئية طويلة الأجل.

تغير المناخ يتراجع على جدول السياسات الدولية

فمع عودة النزعة الحمائية في بعض الاقتصادات الكبرى، أصبحت أولويات مثل تأمين الوقود والمعادن الحيوية وسلاسل التوريد أكثر إلحاحًا من تسريع خطط خفض الانبعاثات الكربونية.

وبحسب تصريحات بيرول، فإن تغير المناخ بدأ يتراجع تدريجيًا على جدول السياسات الدولية، في ظل توجه بعض الدول إلى إعادة تقييم التزاماتها المناخية، أو تأجيل تنفيذها، استجابة لضغوط اقتصادية داخلية أو تحديات جيوسياسية متنامية.

وفي المقابل، تواصل أطراف أخرى، لا سيما في أوروبا وآسيا، الدفع باتجاه تسريع التحول إلى مصادر الطاقة منخفضة الكربون، ما يعكس مشهدًا عالميًا يتسم بتعدد المسارات بدل الإجماع الذي طبع مرحلة ما بعد إقرار اتفاقية باريس للمناخ.

هذا التباين في السياسات لا يقتصر على الأهداف المناخية فحسب، بل يمتد إلى أدوات التنفيذ أيضًا، حيث تتبنى بعض الحكومات استراتيجيات تقوم على دعم الصناعات التقليدية كثيفة الانبعاثات، مثل النفط والغاز، بهدف حماية اقتصاداتها من تقلبات الأسواق العالمية أو من تداعيات النزاعات التجارية.

إبطاء وتيرة التحول الطاقي

وفي هذا السياق، يزداد القلق من أن يؤدي تضارب الأولويات بين النمو الاقتصادي السريع ومتطلبات إزالة الكربون إلى إبطاء وتيرة التحول الطاقي عالميًا.

وتتزامن هذه التطورات مع انعقاد الاجتماع الوزاري للوكالة في باريس، حيث يناقش صناع القرار قضايا أمن الطاقة، وتنويع مصادر المواد الخام الحيوية، وتسريع إجراءات التخفيف المناخي.

غير أن النقاشات الجارية تعكس معضلة متزايدة التعقيد: كيف يمكن تحقيق التوازن بين ضمان استقرار إمدادات الطاقة على المدى القصير، وبين الوفاء بالتعهدات المناخية على المدى الطويل؟

وفي ملف المعادن الحيوية، شدد بيرول على أن الاعتماد المفرط على مورد واحد في سلاسل توريد المعادن النادرة يمثل خطرًا استراتيجيًا قد يهدد مسار التحول الأخضر ذاته، إذ تعتمد تقنيات الطاقة النظيفة، من البطاريات إلى توربينات الرياح، على هذه الموارد بشكل أساسي.

ومن ثم، فإن تنويع الإمدادات أصبح جزءًا لا يتجزأ من أمن الطاقة، وليس مجرد خيار اقتصادي.

واقع دولي جديد

في ضوء ذلك، يرى مراقبون أن التحول الجاري في أولويات السياسات الطاقية يعكس واقعًا دوليًا جديدًا، تتداخل فيه اعتبارات المناخ مع حسابات الأمن القومي والتنافس الصناعي.

وبينما تتباعد المسارات بين القوى الكبرى، يواجه المجتمع الدولي تحديًا متزايدًا يتمثل في الحفاظ على زخم العمل المناخي، دون الإخلال بمتطلبات الاستقرار الاقتصادي وأمن الإمدادات في عالم يتسم بقدر متزايد من عدم اليقين.

وفي المحصلة، يشير المشهد الحالي إلى أن مستقبل سياسات المناخ لن يُحسم فقط في مؤتمرات البيئة، بل في ساحات التفاوض الجيوسياسي وأسواق الطاقة العالمية، حيث تتقاطع المصالح الاقتصادية مع الالتزامات البيئية في معادلة تزداد تعقيدًا عامًا بعد عام.