رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري ينمو 4.77%.. والحكومة تُضاعف مخصصات صيانة الطرق
مدبولي: مصر تتقدم 100 مركز عالميًا في جودة الطرق.. ومبادرة لتقليل الحوادث
الحكومة: نعمل على وحدات بديلة للمستأجرين الأصليين خلال 3 سنوات
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي أبرز مستجدات الوضع الاقتصادي والاجتماعي والخدمي في البلاد.
استهل حديثه بتقديم التعازي لأسر ضحايا حوادث الطريق الدائري الإقليمي وحريق سنترال رمسيس، مؤكدًا أن الدولة لا تعتمد على سنترال رمسيس وحده وأن الشبكة تعافت بدرجة كبيرة، وأنه جارٍ إعادة تأهيل السنترال مع تحديث الخدمات.
وأوضح أن الحكومة وجهت بإغلاق مناطق الصيانة مؤقتًا على الطرق حفاظًا على الأرواح، وزيادة المخصصات المالية للصيانة، مشددًا على أن ما تحقق من إنجازات لا يساوي قطرة دم مصرية.
وأكد وضع خطة شاملة لخفض معدل الحوادث إلى أقل من المتوسط العالمي، خاصة بعد أن تقدمت مصر 100 مركز عالميًا في جودة الطرق.
اقتصاديًا، أعلن رئيس الوزراء أن معدل نمو الاقتصاد المصري بلغ 4.77% بالربع الثالث مقارنة بـ2.2% العام الماضي، وأن الاحتياطي الأجنبي ارتفع إلى 48.7 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الإصلاحات تسير على المسار الصحيح رغم التحديات العالمية.
كما أوضح أن مراجعة صندوق النقد الدولي أُرجئت جزئيًا حفاظًا على القيمة العادلة لأصول الدولة.
في ملف الإسكان، كشف مدبولي عن خطة لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين الأصليين ضمن قانون الإيجارات، خلال ثلاث سنوات كحد أقصى، مع إنشاء منصة إلكترونية لتسجيل الطلبات وتحديد الأولويات.
وفيما يتعلق بملف التعليم، أشار إلى أن نظام البكالوريا الجديد سيكون اختياريًا ويخفف الضغط النفسي عن الطلاب، مؤكدًا أن مجانية الامتحان الأول محفوظة، بينما إعادة المادة برسوم عادلة.
كما طمأن المواطنين بشأن تأمين الغاز والكهرباء، موضحًا أن السفن المخصصة ستدخل الخدمة خلال أيام بعد استكمال الإجراءات الفنية الدولية.
وأكد أن الحكومة لا تعتمد على سنترال رمسيس وحده، وأن الشبكة تعافت بشكل كبير بعد الحريق، كما عزّى أسر ضحايا حوادث الطريق الإقليمي والحريق، مشيرًا إلى إجراءات لتعزيز الصيانة وإغلاق مناطق الإصلاح حرصًا على الأرواح.
وأوضح أن مصر حققت نموًا اقتصاديًا بنسبة 4.77% في الربع الثالث مقارنة بـ2.2% العام الماضي، مع ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 48.7 مليار دولار، وأن الإصلاحات تسير في مسارها الصحيح.
كما أشار إلى جهود خفض معدلات الحوادث لتكون أقل من المتوسط العالمي، وتوفير وحدات بديلة للمستأجرين خلال ثلاث سنوات عبر منصة إلكترونية.
وفي ملف التعليم، أوضح أن البكالوريا ستكون اختيارية وتتيح فرصًا متعددة للطلاب مع استمرار مجانية الامتحان الأول.
وطمأن المواطنين على تأمين الغاز والكهرباء رغم التأخير الفني في تشغيل السفن.
وأشاد بالنقاشات الجادة في البرلمان مؤكداً أن الهدف النهائي هو تحقيق المصلحة العامة.
وعن مشاركاته الخارجية، استعرض نتائج حضوره مؤتمر الأمم المتحدة لتمويل التنمية في إشبيلية، ومجموعة بريكس في ريو دي جانيرو، مؤكدًا إبراز جهود مصر في التنمية ودعم القضية الفلسطينية ومبادرات مبادلة الديون بمشروعات استثمارية.
وختم رئيس الوزراء بالتأكيد على تقدير الحكومة لمجلس النواب ومناقشاته الجادة والنقد البناء، مؤكداً أن الهدف المشترك هو تحقيق المصلحة العامة.
