قال وزير المالية، أحمد كجوك، إن الأوضاع الاقتصادية في مصر تتحسن، ومعدل النمو والاستثمارات في تزايد، وسيتم إطلاق حزم تحفيزية جديدة للتصدير والصناعة وأسواق المال، مؤكدًا أن هذا العام سيكون استثنائيًا.
وأوضح كجوك، أن هذا التحسن انعكس على الأداء المالي للميزانية العامة للدولة، التي سجلت فائضًا أوليًا استثنائيًا بلغ 629 مليار جنيه، أي ما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار الوزير إلى نمو الإيرادات العامة للدولة بنسبة 35% خلال العام المالي 2024/2025، رغم تأثر الاقتصاد بانخفاض إيرادات قناة السويس. وأكد أن وزارته تعمل على إطلاق حزم جديدة من الحوافز لتنشيط قطاعات التصدير والصناعة وأسواق المال، مشيرًا إلى التعاون مع هيئة الرقابة المالية والبورصة على إعداد مجموعة من الحوافز الجاذبة لهذا القطاع.
كما أعلن عن تنظيم مؤتمر صحافي قريب للإعلان عن خطة تنشيط سوق المال، مضيفًا: “الأمور تسير بشكل جيد مع مؤسسات التمويل الدولية مثل صندوق النقد والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي”.
وكشف كجوك استعداد مصر لاستكمال برامجها مع المؤسسات الدولية وصندوق النقد قبل نهاية العام الحالي، ليكون عامًا استثنائيًا جديدًا.
طرح صكوك وسندات دولية
أوضح الوزير أن الدولة تستعد لطرح حزمة من الصكوك والسندات الدولية بقيمة إجمالية تتراوح بين 3 إلى 4 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري. وأشار إلى أن أول صكوك محلية سيتم طرحها قبل نهاية عام 2025، دون تحديد قيمة الإصدار الأول.
وتتم عمليات الطرح عبر 3 إلى 4 إصدارات، فيما تم في يناير 2025 إصدار سندات دولية بقيمة ملياري دولار، مع تغطية الطلبات بنحو 5 مرات لكلتا الشريحتين.
كما أعلنت وزارة المالية عن استئناف خطة الإصدارات الدولية من الصكوك السيادية، عبر طرح الإصدار الثاني بقيمة مليار دولار وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية.
وأشار الوزير إلى اعتزام الوزارة الإعلان عن استراتيجية جديدة للدين حتى عام 2030 قبل ديسمبر المقبل، تشمل آليات وأدوات تمويلية جديدة، مع التركيز على استخدام أي إيرادات استثنائية لسد عجز الموازنة وتنويع مصادر التمويل.
خفض الدين الخارجي
قال كجوك إن مصر تستهدف خفض الدين الخارجي بما يصل إلى ملياري دولار بنهاية العام الحالي، بعد أن نجحت في خفض 4 مليارات دولار خلال العامين الماضيين. وبلغ الدين الخارجي نحو 157 مليار دولار وفق آخر البيانات المعلنة.
وأضاف الوزير أن هناك مناقشات حول حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية وتحفيز الشركات للانضمام إلى البورصة المصرية.
التعامل مع مشكلات الطاقة
أكد كجوك أن وزارته وفرت 440 مليار جنيه للتعامل مع مشكلات الطاقة وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، مما انعكس على انتظام توليد الكهرباء وتوفر مصادر الطاقة للأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.
وخصصت وزارة المالية 260 مليار جنيه للهيئة العامة للبترول خلال العام المالي الماضي عبر الاقتراض، شاملة سداد ضمانة بقيمة 100 مليار جنيه، بالإضافة إلى المصروفات العادية. كما تم سداد مستحقات قط
