المستهلكون مترددون.. الشكوك تبطئ التحول نحو الاقتصاد الدائري

رغم ما يتمتع به الاقتصاد الدائري من مزايا اقتصادية وبيئية واضحة، فإن تبنيه على نطاق واسع لا يزال مرهونًا بعامل حاسم يتمثل في ثقة المستهلكين، وفقًا لتقرير حديث.

وكشف تقرير “نقطة التحول: بناء الثقة في الاقتصاد الدائري”، الصادر عن المعهد البريطاني للمعايير (BSI) بالتعاون مع معهد كامبريدج لقيادة الاستدامة (CISL)، أن العديد من المستهلكين لا يزالون مترددين في شراء المنتجات المستعملة أو المُجددة بسبب مخاوف تتعلق بالجودة (56%)، والسلامة (50%)، والموثوقية (49%)، والنظافة (48%).

واستند التقرير إلى استطلاع شمل 8225 شخصًا في عدة دول، حيث أظهر وجود فجوة واضحة بين نوايا المستهلكين وسلوكهم الفعلي.

فبينما أكد 68% أن الاعتبارات البيئية تدفعهم لإعادة الاستخدام والإصلاح وإعادة التدوير، فإن نسبة أقل بكثير مستعدة لشراء منتجات معاد تدويرها أو مُجددة.

وأظهرت النتائج أن 33% فقط من المشاركين يفكرون في شراء إلكترونيات مستعملة، و29% يقبلون شراء أثاث مُجدد، بينما لا تتجاوز نسبة من يقبلون شراء الأغذية غير المثالية 25%.

وتسهم هذه الفجوة في إبطاء التحول نحو الاقتصاد الدائري، حيث تراجعت نسبة المواد المعاد استخدامها عالميًا من 7.2% إلى 6.9% خلال السنوات الأخيرة، رغم إقرار 76% من المشاركين بأن قراراتهم الفردية يمكن أن تسهم في تحقيق الاستدامة.

ورغم ذلك، يرى 86% من المستهلكين أن على الحكومات والشركات إعطاء أولوية أكبر للاقتصاد الدائري، إلا أن التقرير يؤكد أن تحقيق تقدم ملموس يتطلب بناء الثقة أولًا.

ولا تقتصر أسباب التردد على مخاوف الجودة، بل تشمل أيضًا عقبات عملية مثل ارتفاع التكلفة أو قلة سهولة الوصول، والتي اعتبرها 19% من المشاركين العائق الرئيسي.

كما أشار 31.6% إلى نقص الثقة في الادعاءات البيئية والخوف من “الغسل الأخضر” كأحد العوامل المؤثرة.

ومن جانب آخر، تسهم العادات الاستهلاكية الراسخة ونقص الوعي والمعرفة بمفهوم الاقتصاد الدائري في إبطاء التحول، إلى جانب التحديات التي تواجه الشركات في إعادة هيكلة سلاسل الإمداد واعتماد نماذج أعمال جديدة.

ورغم هذه التحديات، لا تزال الدوافع الإيجابية قوية، حيث يسعى المستهلكون إلى تقليل الأثر البيئي وتوفير التكاليف، كما أبدى 48% استعدادهم للمشاركة في ممارسات دائرية في حال الحصول على حوافز مالية مثل استرداد الأموال مقابل إعادة التدوير.

ويؤكد التقرير أن تسريع التحول نحو الاقتصاد الدائري يتطلب نهجًا متكاملًا يشمل تحسين جودة المنتجات المُجددة، وتعزيز الشفافية، وتوفير شهادات موثوقة، إلى جانب تطوير حوافز اقتصادية فعالة.

كما شدد على أهمية التعاون بين الشركات والحكومات لتوحيد المعايير وتبسيط المفاهيم، بما يعزز ثقة المستهلكين ويدعم الانتقال إلى نموذج اقتصادي أكثر استدامة.