الاتحاد الأوروبي يعلن تأجيل لائحة حظر إزالة الغابات لمدة عام بعد شكاوى أكثر من 22 دولة وشركات
تهدف اللائحة إزالة إلى استئصال إزالة الغابات من سلاسل توريد لحوم البقر وفول الصويا والخشب والكاكاو وزيت النخيل والقهوة والمطاط في أوروبا
توصل مفاوضون عن مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى حل وسط بشأن حظر استيراد السلع المرتبطة بإزالة الغابات والذي سيتأخر لمدة عام ولكن دون التغييرات التي اقترحها مشرعو الاتحاد الأوروبي.
واقترحت المفوضية الأوروبية في أكتوبر تأجيلا لمدة 12 شهرا حتى 30 ديسمبر 2025 بعد شكاوى من 20 دولة في الاتحاد الأوروبي وبعض الشركات ودول مثل البرازيل وإندونيسي، ودعمت حكومات الاتحاد الأوروبي هذه الخطوة.
ولكن نواب الاتحاد الأوروبي صوتوا الشهر الماضي ليس فقط على تأجيل لائحة إزالة الغابات في الاتحاد الأوروبي، بل وأيضاً على تخفيفها من خلال اقتراح فئة جديدة من البلدان “الخالية من المخاطر” مع تقليص كبير في عمليات التفتيش، وكانت هذه البلدان في الأساس أعضاء في الاتحاد الأوروبي.
اجتمع مفاوضون من حكومات الاتحاد الأوروبي والمشرعين في وقت متأخر من يوم الثلاثاء واتفقوا على تأجيل لمدة 12 شهرًا، ولكن دون أي تغييرات على القواعد الحالية.
وسيتعين على المشغلين والتجار الكبار احترام الالتزامات اعتبارًا من 30 ديسمبر 2025، والشركات الصغيرة بعد ستة أشهر، وهو تأخير مصمم للسماح للشركات في جميع أنحاء العالم بالتكيف.
“التوقف الطارئ”
وتعهدت المفوضية بتقييم ما إذا كان من الممكن تبسيط المتطلبات بالنسبة للدول التي تتبع ممارسات الإدارة المستدامة للغابات.
وسيتم تطبيق “التوقف الطارئ” أيضًا إذا لم يكن النظام الإلكتروني للشركات يعمل بكامل طاقته بحلول نهاية ديسمبر 2025 أو إذا لم يتم نشر تصنيف الدولة قبل ستة أشهر على الأقل.
ورحب حزب الشعب الأوروبي، أكبر كتلة برلمانية، والذي دفع باتجاه المزيد من التغييرات، بهذه الإضافات.
“انتصار جزئي لكنه مهم”
ووصفت مجموعة الخضر التسوية المتمثلة في تأجيل التصويت دون أي تعديلات بأنها “انتصار جزئي لكنه مهم”.
تهدف لائحة إزالة الغابات إلى استئصال إزالة الغابات من سلاسل توريد لحوم البقر وفول الصويا والخشب والكاكاو وزيت النخيل والقهوة والمطاط التي تباع في أوروبا، حتى لا يساهم المستهلكون في الاتحاد الأوروبي في تدمير الغابات من الأمازون إلى جنوب شرق آسيا.
وقد تم الترحيب بهذه الاتفاقية باعتبارها علامة بارزة في مكافحة تغير المناخ، ولكن دول الأسواق الناشئة من البرازيل إلى إندونيسيا تقول إنها اتفاقية حمائية، ويمكن أن تستبعد ملايين المزارعين الفقراء وصغار المزارعين من سوق الاتحاد الأوروبي.
