إيران تعلن مقتل الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية في حادث تحطم طائرته بمحافظة أذربيجان الشرقية

أعلنت السلطات الإيرانية اليوم الاثنين مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومسؤولين آخرين إثر تحطم الطائرة المروحية التي كانت تقلهم في محافظة أذربيجان الشرقية شمالي غربي إيران أمس الأحد.

وجاء الإعلان عن مصرع الرئيس الإيراني (63 عاما) ومرافقيه بعد عملية بحث صعبة شاركت فيها عشرات من فرق الإنقاذ وسط ضباب كثيف ورياح شديدة.

ويعد إبراهيم رئيسي ثامن رئيس لإيران، وقد انتخب عام 2021 خلفا للرئيس حسن روحاني.

وكان التلفزيون الرسمي الإيراني أعلن قبل ساعة أنه لا توجد أي علامة حياة في حطام الطائرة التي كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته، وذلك بعد تحطمها في شمال غرب البلاد.

وكانت طائرة “أقنجي” التركية أرسلت صورا من الجو لمنطقة تبريز شمال غربي إيران حيث يحتمل هبوط الطائرة المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني.

وذكرت وكالة الأناضول أن المسيرة أقننجي رصدت مصدر حرارة يعتقد أنه حطام المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني وسلمت الإحداثيات للسلطات الإيرانية.

ودخلت الطائرة التركية بناء على طلب طهران للمساعدة في البحث عن مروحية رئيسي.

بدوره قال الهلال الأحمر الإيراني إن المسيرة التركية رصدت موقعين لعلامات حرارية يعتقد أنها لمكان الطائرة، وقال التلفزيون الإيراني إنه تم تقييم صور المسيرة التركية.

وتولى رئيسي مناصب عدة في المؤسسة القضائية قبل أن يصير رئيسها. وقد نسج علاقات قوية مع المرشد الإيراني علي خامنئي، الذي اختاره عام 2016 مسؤولا عن مؤسسة “آستان قدس رضوي”، وهي مؤسسة وقفية دينية لها ميزانية تقدر بمليارات الدولارات، وتمتلك أكثر من 30 من الشركات والمصانع والمناجم، ولها أذرع اقتصادية متعددة ومتنوعة.

وفي العام 2017 خاض الانتخابات الرئاسية مرشحا لحزب المحافظين، لكنه خسر أمام حسن روحاني في ولايته الثانية.

من يخلف رئيسي في حال الشغور الرئاسي؟ وكم مدة الفترة الانتقالية؟

تتجه الأنظار إلى الدستور الإيراني لمعرفة ماذا ينص عليه في حال شغور منصب الرئاسة في البلاد، وذلك إعلان رسميا وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان في حادث المروحية الرئاسية التي سقطت أمس قرب حدود أذربيجان.

وتاريخيا واجهت إيران فراغا رئاسيا في مناسبتين، الأولى في يونيو 1981 عندما قرر مجلس الشورى تنحية أول رئيس للبلاد بعد الثورة وهو أبو الحسن بني صدر لعدم الأهلية السياسية.

وتكرر السيناريو ذاته في العام نفسه عندما اغتيل خلفه الرئيس محمد علي رجائي بتفجير حقيبة مفخخة.

وتنص المادة 131 من الدستور على أن يتولى النائب الأول للرئيس منصب الرئاسة، وحاليا يشغل محمد مخبر منصب نائب الرئيس، أي أنه في حالة غياب رئيسي فإن محمد مخبر سيتولى مهام الرئيس ومسؤولياته بعد موافقة المرشد الأعلى.

ويصار بعد ذلك إلى تشكيل لجنة مكونة من الرئيس المؤقت مخبر ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي لوضع الترتيبات اللازمة لانتخابات رئيس جديد للبلاد في غضون 50 يوما هي إجمالي المدة الانتقالية.