تستثمر المملكة العربية السعودية في الابتكار الأخضر لتحويل صحاريها، لكن اتهامات التضليل البيئي تسلط الضوء على التحدي المتمثل في تحويل المشاريع الطموحة إلى حلول مناخية.
وتستضيف الرياض حاليا مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP16) بشأن الجفاف والتصحر ــ وهي مواضيع قريبة من موطن المملكة الخليجية، التي قال مسؤولوها إنهم يهدفون إلى استعادة 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة.
لكن في حين تعد البلاد مستثمرا رئيسيا في تكنولوجيا المناخ، فإنها لم تتخل عن دفاعها الطويل الأمد عن النفط، ويقول المنتقدون، إن إيماءاتها نحو الصديقة للبيئة لا تقدم سوى فوائد محدودة.
وتستحوذ المملكة العربية السعودية على ما يقرب من 75 % من استثمارات الشرق الأوسط في شركات التكنولوجيا المناخية الناشئة على مستوى العالم، وفقًا لتقرير صادر عام 2023 عن شركة المراجعة PwC .
حلول الطاقة الصديقة للمناخ
لكن استثمارات الشركة في التكنولوجيا الخضراء تميل نحو الطاقة، مع استثمار 363 مليون دولار في حلول الطاقة الصديقة للمناخ – وهو ما يقرب من 10 أضعاف ما تم استثماره في الابتكارات المتعلقة بالأغذية والزراعة واستخدام الأراضي، وفقًا لشركة PwC.
في حرم جامعي واسع في الصحراء شمال جدة، أحد المشاريع التي يمكن أن تكون مفيدة في المملكة القاحلة هو استخدام الكائنات الحية الدقيقة لتقليل تكلفة الطاقة اللازمة لمعالجة مياه الصرف الصحي.
وقال بايينج هونج، الأكاديمي في العلوم والهندسة البيئية الذي يشرف على المنشأة في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا، إن منشأة المعالجة تسعى إلى “تنقية ومعالجة مياه الصرف الصحي بطريقة محايدة للطاقة أو حتى إيجابية”.
وأضاف أن العملية تعتمد على الكائنات الحية الدقيقة التي تقوم بتحويل الكربون إلى غاز الميثان، الذي يتم جمعه واستخدامه لإنتاج الطاقة للمنشأة.
وذكر أن المياه المصفاه من هذه العملية “يمكن استخدامها لزراعة الطحالب الدقيقة لإنتاج الأعلاف للماشية، أو لري النباتات والأشجار لمكافحة التصحر”.
تحويل صحراء المملكة إلى أرض خصبة
يمكن أن تكون المياه المعاد تدويرها ذات قيمة كبيرة لهذا البلد الصحراوي الذي يتمتع بموارد مائية محدودة للغاية.
وفي إطار ما يسمى بمبادرة الشرق الأوسط الخضراء، تهدف المملكة العربية السعودية إلى زراعة 10 مليارات شجرة، وفقا لموقع المشروع على الإنترنت، وإعادة تأهيل أكثر من 74 مليون هكتار من الأراضي.
ولتحقيق هذه الطموحات، فإن الإدارة الفعالة لموارد المياه والتربة أمر ضروري.
وقال هيمناشو ميشرا، وهو أيضًا خبير في العلوم والهندسة البيئية في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، إن فريقه طور منتجًا يعتقدون أنه قادر على تحويل صحراء المملكة إلى أرض خصبة، “نحن نقوم بتحويل الرمال إلى تربة”.
تم تطوير السماد المخصب بالكربون المصنوع من روث الدجاج – وهو مورد وفير وغير مستغل في المملكة العربية السعودية – خطوة أبعد من الأسمدة العادية.
وأوضح ميشرا أن ابتكاره “يعمل مثل الإسفنج للاحتفاظ بهذه العناصر الغذائية والمياه، مع تعزيز التنوع البيولوجي الميكروبي”، وهو ما تحتاجه النباتات لتزدهر.
ونتيجة لذلك أصبحت المزرعة التجريبية التي يملكها البروفيسور مليئة بالنباتات.
وأوضح ميشرا أنه من خلال بيع تربة السعودية السطحية الغازية المصنعة في المملكة من النفايات المحلية، يمكن أن تصبح “مصدرة للمنتج والتكنولوجيا الخاصة به”.
التضليل الأخضر؟
ورغم إمكاناتها الهائلة، فإن نشر مثل هذه الأنظمة على المستوى الوطني أو الإقليمي يتطلب الدعم المالي والإرادة السياسية.
وأضاف هونج “نحن بحاجة ماسة إلى التمويل والاستثمار الجريء لإثبات فعاليتهم على نطاق واسع”.
لكن جون روبنسون، المستثمر والشريك في شركة Mazarine Ventures، يقول إن جمع الأموال لهذا النوع من الشركات الناشئة لا يزال “صعبًا للغاية”، على الرغم من أن بعضها تمكن من جذب مستثمرين من القطاع الخاص.
وفي الوقت نفسه، لم تمنع طموحات المملكة العربية السعودية من دفاعها الشرس عن النفط، إذ تظل أكبر مصدر للنفط الخام في العالم.
وبالإضافة إلى مكافحة التصحر، تركز المملكة على تقنيات مثل التقاط الكربون وإنتاج الهيدروجين كجزء مما تسميه “اقتصاد الكربون الدائري”.
لكن المنتقدين وصفوا هذه الجهود بأنها جهود للتضليل البيئي، وقالوا إنها تهدف إلى السماح باستمرار الاستثمار في الوقود الأحفوري.
في مايو 2024، قال المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان إن المبادرة الخضراء السعودية “تخفي اعتماد البلاد المستمر على الوقود الأحفوري وازدراء العدالة البيئية وراء وعود الاستدامة النبيلة”.
وتبرر الرياض هذه السياسة باعتبارها ضرورية لضمان أمنها في مجال الطاقة.
