ألمانيا تخطط لفرض ضريبة غير متوقعة على الغاز والفحم وشركات النفط بقيمة 33%
الحكومة الألمانية تعتزم فرض ضريبة خاصة على اقتطاع 33 بالمئة من الأرباح المفاجئة التي حققتها شركات النفط والفحم والغاز، والتي قد تدر إيرادات تتراوح بين مليار وثلاثة مليارات يورو.
وأضافت المصادر أن الضريبة، التي يطلق عليها “مساهمة الاتحاد الأوروبي في أزمة الطاقة”، ستؤثر على عدد منخفض من رقمين من الشركات، وتستهدف أرباحها في 2022 و2023، وستنفذ بحلول نهاية عام 2022.
وقالت المصادر، إن ألمانيا تجري محادثات بشأن الضريبة على مستوى الاتحاد الأوروبي وبحثت عدة طرق لتطبيق الضريبة، مضيفة أن الأداة المختارة تنطوي على أقل المخاطر القانونية.
تختلف ضريبة قطاعي النفط والغاز المخطط لها عن تلك التي أعلنتها ألمانيا، أمس، والتي ستطبق على أرباح الكهرباء المفاجئة اعتبارًا من 1 سبتمبر 2022 ، وتستمر حتى يونيو 2023 على الأقل.
وأظهرت مسودة وثيقة لوزارة المالية اطلعت عليها رويترز أن الضريبة الجديدة ستؤثر على شركات النفط والفحم والغاز والمصافي التي تتجاوز أرباحها لهذا العام والعام المقبل 20 بالمئة أو أكثر متوسطها في 2018-2021.
وقالت كاتارينا بيك ، المتحدثة باسم حزب الخضر في الشؤون المالية، إنه من المحتمل أن يتم التحايل على الضريبة المخططة على نطاق واسع من قبل الشركات التي تنقل أرباحها إلى الخارج ، مما يحد من إيراداتها.
وقال بيك في بيان “مشروع وزارة المالية لجباية أرباح غير متوقعة لشركات النفط والغاز أقل بكثير مما هو ضروري، وأضاف أن ضريبة الأرباح غير المتوقعة على الغاز والنفط يجب أن تتراوح بين 60% إلى 80% لتتوافق تقريبًا مع ضريبة قطاع الكهرباء بنسبة 90%.
