أستاذ علوم البيئة: قرارات قمة المناخ تحتاج الى آليات ملزمة ودراسة آليات حساب تعويضات خسائر كل دولة

كتب : محمد كامل

يقول الدكتور وحيد إمام أستاذ البيئة بكلية العلوم جامعة عين شمس، إن المناقشات والتوصيات التي تم اتخاذها في مؤتمر المناخ COP27 ، لا تعتبر قرارات ملزمة، وذلك لعدم وجود آلية إلزام ولأنها ليست بقوانين، وعلى الدول التي تتوالى تنفيذ هذه القرارات وعملية التمويل، والتي بالفعل أودعت جزءاً من الأموال في الصندوق الأخضر أن تكون قدوة لباقي الدول حتي تدفعها إلي استكمال التمويل ويقصد بذلك دول الصين والولايات المتحدة والهند والبرازيل.

ويري د. وحيد، أن الصعوبة ليست في اتخاذ القرار ولكن في عملية التنفيذ، مضيفا، أن القرارات التي يبحث عنها الجميع تتضمن المطالبة بالتمويل في أن الـ 100 مليار دولار الخاصة بالصندوق الأخضر يتم البدء في تسديد مستحقات الدول المتضررة.

ولفت د. وحيد إلى وجود 82 مليار دولار بالصندوق، وأن استكمال المبلغ إلى 100 مليار دولار حتي 2023، يوحي بأن هناك جدية في الاستدامة نحو التمويل من بعض الدول وعليه تبدأ زيادة التمويل موضحاً أن التمويل في شكل قروض يزيد من أعباء الدول المتضررة.

الالتزام وآليات التوزيع

وتابع د. أن عمليات الصرف من هذا الصندوق تواجه مشكلتين في الالتزام وآليات التوزيع، مشيراً إلى أنه بحسب ما تم الاتفاق عليه في قمة جلاسكو الى 60 % للتخفيف و40 % للتكيف فهل سيكون هناك التزام بذلك رغم أن كل الزعماء أكدوا على أنه في حالة طلب التمويل يستغرق الأمر الى 3 سنوات حتي يتم الصرف يقول د. وحيد نحتاج الى الالتزام والإسراع في عمليات الفحص وتزويد الدول لاحتياجاتها من التمويل بجانب الالتزام بما جاء في جلاسكو التخفيف من استخدام الوقود الأحفوري مشيراً إلي أن هذه الدول عادة مجدداً في استخدام الفحم منذ بدأ الحرب الأوكرانية والروسية.

صندوق الاضرار والخسائر

يقول د. وحيد، إن طرح إنشاء صندوق للأضرار والخسائر لأول مرة بالقمة يعد نجاحا كبيرا لمصر، ولكن لم تستطيع الدول أخذ قرار في حجم التعويضات التي سيتم وضعها داخل الصندوق، لذلك ضرورة الموافقة بشكل نهائي على القرار الذي تم وضعة بشأن صندوق الأضرار والخسائر،  ثم دراسة آليات حساب التعويضات والخسائر في الدول المستحقة لذلك والمنوط بها تسديد هذه المبالغ.

وأضاف د. وحيد، أنه يجب مناقشة كيف يتم سداد هذه المبالغ وتجهيز ما يتم مناقشته ليتم طرحه في 2023 للوصول إلى قرارات التنفيذ مشيراً إلى أن نجاح القرارات هي الموافقة على الآليات والأسس في الوقت الحالي.

نقل التكنولوجيا

واستكمل د. وحيد، أن نقل التكنولوجيا المتفق عليها مهم جداً، لكن لابد من معرفة هل سيتم نقل التكنولوجيا بشكل كامل أم سيتم الأشراف على تشغيلها، لذلك لابد أن يكون للدول التي سيتم نقل التكنولوجيا لها حق التصنيع والتدريب على التشغيل والصيانة موضحاً أن هذه الدول تدخل في مشروعات الهيدروجين والطاقة الشمسية والاقتصاد الأخضر.

أما بالنسبة للأمن الغذائي، فيري د. وحيد، أن للدول حق الحصول على المواد الغذائية وذلك من خلال توفير سلاسل الشحن وفض النزاعات بين الدول، وعلى سبيل المثال أن ما حدث في أوكرانيا أوقف سلاسل الشحن، لذا ضرورة مراعاة عدم زيادة أعباء على الدول النامية فيما يتعلق بماردها الغذائية.