وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باعتماد حافز لتشجيع بناء وإنشاء أو تشغيل بعض المنشآت الفندقية في نطاق وحدات الإدارة المحلية.
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود الرامية إلى التوسع في إقامة المنشآت والوحدات الفندقية وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.
وينص مشروع القرار على أن أحكامه تسري على المنشآت الفندقية التالية: الفنادق، القرى السياحية، فنادق البوتيك، الفنادق التراثية، الفنادق البيئية، والنمط الثالث من وحدات شقق الإجازات (Holiday Home). ويُمنح للمشروعات المشار إليها، المزمع إقامتها أو المقامة بالفعل، حافز مشروط بإعفاء الأراضي أو المباني من سداد ما يستحق من مقابل تحسين عند تغيير استخدامها من أنشطة أخرى إلى النشاط الفندقي، وفقًا لأحكام قانون البناء.
ويشترط للاستفادة من الإعفاء: موافقة الوزارة المختصة بشئون السياحة على ملاءمة الأرض أو المبنى للنشاط الفندقي، وموافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير الاستخدام إلى النشاط الفندقي.
كما يشترط للتمتع بالإعفاء البدء في مزاولة النشاط وفقًا لنطاق المشروع، حيث تختلف المدد الزمنية حسب حجم المشروع سواء كان جديدًا أو مبنى قائمًا. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون السياحة، مد هذه المدد سنة إضافية إذا بلغت نسبة إنجاز الأعمال المرخص بها 80% فأكثر.
ويشترط كذلك أن يكون النشاط الفندقي بنظام الإقامة بالإيجار فقط، وعدم التصرف في الأراضي أو المباني المعفاة قبل البدء في النشاط، وفق ترخيص الوزارة المختصة.
وتتولى المحافظة تحديد قيمة مقابل التحسين المستحق وإخطار الوزارة، التي تقوم بقيد الحافز ومن ثم إعلام الملاك بخطاب موصى عليه. وفي حالة مخالفة الشروط أو إلغاء الترخيص، يسقط الحافز ويلتزم صاحب الشأن بسداد قيمة مقابل التحسين مع فائدة البنك المركزي، وفقًا لقوانين البناء والقوانين ذات الصلة.
ولا تسري أحكام هذا القرار على المنشآت السياحية المنصوص عليها بقانون المنشآت الفندقية والسياحية.
