نجد الموسى: حوكمة الاستشارات البيئية في السوق السعودي
اقتصادية خبيرة الحوكمة والسياسات العامة بالمملكة العربية السعودية
في عام 1987م، عرفت لجنة بريندتلاند التابعة للأمم المتحدة، الاستدامة على أنها ” تلبية حاجات الحاضر دون المساس بقدرات الأجيال المستقبلية على تلبية حاجاتها الخاصة”، فالاستدامة مفهوم غير مخصص الاستعمال، حيث ينطبق على جميع المجالات الاجتماعية، السياسية والمالية وغيرها.
جانب الاستدامة في هذا المقال هو ما يُعنى بالملف البيئي، ففي كتاب التنمية البشرية في القرآن الكريم عرّف الكاتب طلال فائق الكمالي مصطلح الاستدامة البيئية بأنه الناتج الإنمائي من دون تعرّض قاعدة الموارد الطبيعية والتنوّع البايولوجي للخطر ومن دون إلحاق الضرر بقاعدة الموارد المتاحة للأجيال المقبلة.
ففي ظل الحراك البيئي وتعزيز مفهوم الاستدامة بتفعيل دور المسؤولية البيئية للشركات والأفراد في المملكة العربية السعودية، لمع على أثره أهمية عمل المستشار البيئي، فقد وّضحت كلية العلوم بجامعة بوردو الأمريكية Purdue University مفهوم عمل الاستشاري البيئي، بأنه هو من يقوم بتقييم الخُبراء والخدمات الاستشارية لعملائه في الأمور المتعلقة بإدارة القضايا البيئية، وبالتالي يُسهم بتوصياته في تقليل التأثير الضار للمبادرات الصناعية والتجارية والحكومية على البيئة.
فبحسب المفهوم أعلاه نستنتج بأنه عندما تكون مستشارًا بيئيًا، فسوف تقوم بتقييم السياسة البيئية الحالية وأنظمة الإدارة والعمليات من خلال عمليات تدقيق شاملة وقياس التلوث البيئي داخل وخارج مقر المؤسسة العميلة، وبعد عملية التقييم ستساعد العملاء على تصميم وتنفيذ أنظمة وعمليات فعّالة للتخفيف من الأضرار البيئية الحالية والمستقبلية، وبجانب ذلك ستكون مسؤولاً عن التأكد من امتثال السياسات والإجراءات البيئية المنقّحة للقوانين واللوائح البيئية، ومسؤولاً عن زيادة الوعي التنظيمي حول الاستدامة البيئية.
يميل المستشارون البيئيون إلى أن يتم توظيفهم من قبل شركات الاستشارات البيئية مع قاعدة عملاء تشمل القطاع العام والمنظمات التجارية، حتى أن بعض المستشارين البيئيين قد يديرون أعمالهم الاستشارية الخاصة.
نجد أنه غالباً يتم تكليف نسبة كبيرة من الاستشاريين من قبل الشركات الصناعية الكبرى في قطاع التصنيع والإنتاج، حيث تعد الإدارة البيئية جانبًا مهمًا من عملياتهم اليومية.
تقنين إصدار الرخص
بالنسبة لحالة المملكة العربية السعودية، فقد قام المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بحوكمة خدمة الدراسات والاستشارات واعداد الخطط البيئية كخطط الإدارة البيئية وخطط المعالجة وإعادة التأهيل، وذلك بتقنين إصدار الرخص، ووضعها في إطار مشروط يحمي الشركات من الوقوع في مكاتب استشارية لا تحقق المطلوب، وبالتالي خفض في جودة الممارسات البيئية لتلك المنشآت.
متطلبّات الرخصة البيئية
متطلبّات الرخصة البيئية في مجال الدراسات والاستشارات البيئية تتمحور حول المتطلبات العامة مثل وجود هيكل اداري واضح وخطط جودة وسلامة العمل بالإضافة الى تراخيص الدفاع المدني والبلدية، السجل التجاري وشهادة الزكاة والدخل.
هنالك شروط أقل عمومية، تتمثل في تأطير عمل الاستشارات البيئية لفئات بحسب نطاقات العمل من الأكبر حجماً الى الأقل في تقديم الخدمة، وهي فئة (أ، ب، ج) تتقاطع تلك الفئات في أبرز شرط وهو وجود كوادر مختّصه مؤهلة فنياً.
من جانب آخر نجد شروطاً مفصلّه عند تقديم هذه الخدمة لمراكز الأبحاث الحكومية، بيوت الخبرة، وأخيراً شروطاً خاصة لمقدمي الخدمة من الشركات الأجنبية.
تستطيع الشركات الباحثة عن خدمات استشارات بيئية بأن تصل الى الجهات المؤهلة في مجال الخدمات البيئية وذلك عن طريق قاعدة البيانات المفتوحة عبر موقع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي والمركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية.
