من سيدفع لتنظيف فضاء الأرض من الحطام المداري؟ دراسة وتقنيات جديدة تقترح حلولاً مالية
مخلفات تتزايد بسرعة وتهدد الأقمار الصناعية.. ابتكار يقترح تأمينًا ماليًا لتنظيف المدار ومنع الأضرار
على الرغم من الامتداد الشاسع للفضاء، فإن المدار الأرضي القريب أصبح مزدحمًا بشكل غير مسبوق بالحطام المداري، ما يخلق تهديدًا متزايدًا للأقمار الصناعية والرحلات الفضائية المستقبلية.
بحسب خبراء مركز التكنولوجيا والأمن الطارئ في واشنطن، يوجد اليوم أكثر من 34 ألف قطعة من الحطام أكبر من 10 سنتيمترات، أي بحجم الجريب فروت تقريبًا – وهو ارتفاع يزيد عن ثلث العدد قبل ثلاث سنوات فقط، ويتوقع أن يتضاعف بحلول عام 2075 إذا استمرت الأمور على هذا المنوال.
التهديد ليس تقنيًا فقط، بل اقتصاديًا وبشريًا. سرعة هذه المخلفات تصل إلى نحو 29 ألف كيلومتر في الساعة، مما يجعل أي اصطدام محتمل كارثيًا.
ففي نوفمبر الماضي، تضررت مركبة فضائية صينية صغيرة بعد اصطدام جسيم مداري، مما اضطر الطاقم للعودة باستخدام كبسولة موجودة بالفعل، لكن تكلفة إرسال كبسولة بديلة قدرت بين 100 و250 مليون دولار.
وفي حادثة أخرى، تعرض قمر صناعي إسباني لأضرار “غير قابلة للإصلاح” بعد اصطدامه بحطام مداري، وتقدر قيمة المطالبات التأمينية بمئات الملايين.
إنشاء آلية مالية جديدة
من هنا تظهر أهمية البحث عن حلول مبتكرة، وقد اقترح مايكل مينلي، عمدة لندن الـ695، إنشاء آلية مالية جديدة تحت مسمى SPADRIBs (Space Debris Removal Insurance Bonds)، وهي سندات تأمين تهدف إلى توفير الموارد المالية اللازمة لإزالة الأقمار الصناعية والمخلفات المدارية بعد انتهاء عمرها التشغيلي، حتى في حالة إفلاس الشركات المالكة للأقمار الصناعية.
الفكرة مستوحاة من مبادئ التأمين التقليدي: تحصيل أقساط من كثيرين لتغطية خسائر قلة منهم، مع تحديد الأقساط بناءً على المخاطر المالية للمشغلين الفضائيين.
تسعى هذه المبادرة إلى جعل SPADRIBs شرطًا إلزاميًا لإطلاق أي مركبة فضائية على مستوى العالم، لتجنب تراكم المخلفات في المستقبل.
ويعكس هذا النهج تقاطع الابتكار المالي مع حماية الفضاء، مستفيدًا من تجارب قطاعات أخرى مثل التأمين البحري والجوي والزراعي، حيث يضمن التأمين استمرارية النشاط مع الحد من المخاطر.
اختبارات عملية لإعادة التقاط الأقمار الصناعية وإخراجها من المدار
على صعيد التكنولوجيا، بدأت شركات مثل اليابانية Astroscale باختبارات عملية لإعادة التقاط الأقمار الصناعية وإخراجها من المدار باستخدام تقنيات Rendezvous and Proximity Operations، بينما أجرى كل من وكالة الفضاء الأوروبية ومركز Surrey Space Centre اختبارات مشابهة، ومع ذلك، يظل التقدم في اللوائح والقوانين بطيئًا.
حتى الآن، لم تفرض أي دولة إلزامية التأمين على عمليات الإطلاق، رغم أن بعض الإجراءات التنظيمية بدأت تظهر، مثل تحرك لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية ضد شبكة DISH لتقاعسها عن إخراج قمرها EchoStar-7 من المدار، رغم أن الغرامة كانت رمزية (150 ألف دولار)، إلا أنها اعتُبرت خطوة مهمة في إنفاذ قوانين حماية المدار.
يُجمع الخبراء على أن هذه الحلول، رغم أهميتها، لا تعالج المشكلة القائمة، إذ أن ملايين القطع الفضائية الحالية تبقى في المدار، مع خطر تصادم متزايد.
الحلول المطروحة هي تدابير وقائية لمنع تفاقم الأزمة مستقبلاً، ولا يقلل ذلك من أهمية التوسع في تقنيات إزالة المخلفات الفضائية وإيجاد إطار تنظيمي عالمي فعال.
في نهاية المطاف، أصبح من الواضح أن الفضاء، كما هو الحال على الأرض، بحاجة إلى حكمة مالية وتقنية وتنظيمية متكاملة لضمان استدامته.
فالحفاظ على المدار الأرضي لا يقتصر على الجانب التقني، بل يرتبط أيضًا بالقدرة على إدارة الموارد المالية والسياسات العالمية لضمان ألا تتحول رحلتنا إلى النجوم إلى خطر يهدد الأرض نفسها.
