خلال COP31.. الأمم المتحدة تدعو الشركات إلى إعلان استثماراتها ونتائج خفض الانبعاثات

أكد سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أن التحول إلى الطاقة النظيفة أصبح مسارًا لا رجعة فيه، مشددًا على أن سرعة هذا التحول وحجمه، ومدى استفادة المجتمعات منه، تعتمد على القرارات التي تتخذها الحكومات والشركات والأفراد، سواء في السياسات العامة أو الاستثمارات أو الاختيارات اليومية للأسر.

وأوضح ستيل، أن الحكومات تحدد السياسات، بينما تقرر الشركات وجهات الأعمال أين توجه استثماراتها، في حين توازن الأسر بين الخيارات المتاحة وقدرتها على تحمل تكاليفها.

وأشار إلى أن السياسات والاستثمارات التي تسهم في خفض تكلفة الكهرباء النظيفة تتيح لمزيد من الأسر إمكانية التحول إليها، بما يعزز انتشار الطاقة النظيفة ويوسع نطاق الاستفادة منها.

جاءت تصريحات ستيل خلال كلمته في فعالية «رعاية المناخ» (Caring for Climate)، التي نظمها الاتفاق العالمي للأمم المتحدة (UN Global Compact)، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP31، بمدينة أنطاليا التركية، يوم 12 نوفمبر 2026.

تنفيذ التعهدات المناخية يتطلب تحركات عملية

ودعا الأمين التنفيذي لاتفاقية المناخ الدول المشاركة في مفاوضات COP31 إلى الاتفاق على خطوات عملية تضمن تنفيذ الالتزامات التي سبق التعهد بها، مؤكدًا أن العمل المناخي لا يقتصر على المفاوضات الحكومية، بل يتطلب أيضًا تحركًا من المدن والأقاليم والشركات في الاقتصاد الحقيقي.

وشدد على ضرورة أن تعلن هذه الجهات التزامات مناخية واضحة، وأن تدعمها باستثمارات فعلية، بما يضمن انعكاس نتائج التحول على حياة المواطنين اليومية.

وأضاف أن الأفراد يجب أن يتمكنوا من ملاحظة ما تحققه الإجراءات المناخية من فوائد في حياتهم، وأن تتاح لهم في الوقت نفسه إمكانية معرفة ما جرى التعهد بتنفيذه وما تحقق بالفعل.

الشفافية تربط التعهدات بالنتائج الفعلية

وأكد ستيل أن الشفافية تمثل عنصرًا أساسيًا لتسريع التحول في الاقتصاد الحقيقي، لأنها تتيح للعاملين معرفة انعكاسات خطط التحول على وظائفهم، كما تساعد المستثمرين على تحديد الاستثمارات التي تسهم بالفعل في خفض الانبعاثات.

وتوفر الشفافية أيضًا للحكومات إمكانية تقييم السياسات التي تحقق نتائج ملموسة، وتحديد المجالات التي تحتاج فيها الشركات إلى مزيد من الدعم.

وفي هذا السياق، أشار إلى إطلاق «إطار الاعتراف بالحياد الكربوني» (Net-Zero Recognition Framework)، الذي انتقل خلال COP31 من المرحلة التجريبية إلى مرحلة التنفيذ، باعتباره أداة أممية لتعزيز الشفافية بشأن التزامات الجهات غير الحكومية ومساراتها نحو الحياد الكربوني.

وأوضح، أن الإطار يعمل من خلال بوابة «منطقة الجهات غير الحكومية للعمل المناخي» (NAZCA)، بعد تحديثها، بما يتيح للشركات والمؤسسات المالية والمدن والأقاليم وغيرها مشاركة خططها والإبلاغ عن التقدم الذي تحرزه.

وأضاف أن الإطار يوفر صورة أوضح عن الجهات التي تنفذ بالفعل التزاماتها المتعلقة بالحياد الكربوني، بينما تتيح بوابة «NAZCA» إتاحة الأدلة والبيانات المرتبطة بهذا التقدم أمام الجميع.

80 جهة من 22 دولة تشارك في الإطار

وكشف ستيل أن 8 مبادرات انضمت حتى الآن إلى الإطار، بمشاركة ما يقرب من 80 جهة موقعة موزعة على 22 دولة.

وأوضح، أن أكثر من نصف الجهات الموقعة أبدت استعدادها لنشر خطط التحول الخاصة بها بعد مراجعتها بصورة مستقلة، فيما أبدى ما يقرب من ثلثها استعداده لمشاركة الأدلة التي تثبت إحراز تقدم نحو تحقيق أهدافها المرحلية.

ودعا مزيدًا من المبادرات المناخية إلى الانضمام إلى الإطار، كما حث الجهات الموقعة عليها على الإبلاغ عن تقدمها من خلال بوابة «NAZCA»، وإظهار ما تعهدت بتنفيذه، والاستثمارات التي وجهتها، والنتائج التي حققتها.

واختتم ستيل كلمته بدعوة المشاركين في الفعالية ومؤتمر COP31 إلى استغلال المناقشات لتوضيح المتطلبات التي يمكن أن تساعد على تنفيذ استثماراتهم المناخية، سواء كانت تتعلق بالسياسات أو التمويل أو أوامر الشراء اللازمة لإطلاق المشروعات، مشيرًا إلى أن هذه المتطلبات قد يكون لدى أحد الحاضرين القدرة على توفيرها.