الحكومة تعلن حزمة إجراءات لترشيد الطاقة.. وإغلاق المحال 9 مساءً
إطفاء الإعلانات وتخفيض إنارة الشوارع.. والعمل أون لاين للموظفين في الحكومة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة بدأت اتخاذ قرارات لترشيد الإنفاق، بهدف إبطاء بعض الأنشطة والنفقات التي كانت تُعد طبيعية في الظروف العادية، وذلك لتكوين احتياطي في الموازنة يُخصص لمواجهة الإجراءات الاستثنائية.
وأشار، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، إلى أنه تم إقرار وقف أو تأجيل بعض بنود الإنفاق لمدة شهرين، لحين متابعة تطورات الأوضاع، وتجميع الموارد المالية اللازمة للتعامل مع أي قرارات مفاجئة أو استثنائية.
وأوضح أنه تم التأكيد على تطبيق قرار إيقاف إنارة الإعلانات على الطرق، إلى جانب تخفيض إنارة الشوارع لأقل مستوى ممكن، بما لا يخل باشتراطات الأمن والسلامة، مع توجيه الوزراء والمحافظين والجهات المعنية بالتطبيق الصارم لهذه الإجراءات.
وفي سياق متصل، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه تقرر إغلاق الحي الحكومي بالكامل بعد إجازة العيد مباشرة في تمام الساعة السادسة مساءً، بحيث ينتهي العمل ويغادر جميع الموظفين، مع إطفاء الإنارة والطاقة، على أن يستكمل العاملون أي مهام إدارية من المنزل.
إغلاق المحال التجارية والمقاهي التاسعة مساءً
وأضاف أنه اعتبارًا من يوم السبت الموافق 28 مارس، سيتم إغلاق جميع المحال التجارية والمراكز التجارية (المولات) والمطاعم والمقاهي في تمام الساعة التاسعة مساءً خلال أيام الأسبوع، مع السماح بالعمل حتى الساعة العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة.
وأوضح أن هذا الإجراء، وفقًا لبيانات وزارة الكهرباء، سيسهم في خفض معدلات استهلاك الطاقة، مؤكدًا إدراك الحكومة لتأثير القرار على بعض الأنشطة التجارية، إلا أنه سيتم تطبيقه لمدة شهر واحد مبدئيًا، مع مراجعته وفقًا لتطورات الأزمة.
تطبيق نظام العمل عن بُعد
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تدرس حاليًا، من خلال لجنة الأزمة، تطبيق نظام العمل عن بُعد (أونلاين) لمدة يوم أو يومين أسبوعيًا، ليشمل الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مع استثناء المصانع والوحدات الإنتاجية وقطاعات البنية الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز، إضافة إلى قطاع النقل والمنشآت الصحية.
وأكد أن الدولة تتبع منهجية التدرج في تطبيق الإجراءات، لتجنب حدوث أي اضطرابات في النشاط الاقتصادي، موضحًا أن الهدف الرئيسي هو تقليل فاتورة الاستهلاك، باعتبار أن البديل يتمثل في رفع الأسعار، وهو ما تحرص الحكومة على تجنبه لما له من تأثيرات تضخمية.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التي تحققت، ومراعاة الأعباء المعيشية على المواطنين، مؤكدًا أن الهدف ليس الضغط على المواطن، بل التعامل بشفافية مع حجم التحديات القائمة.
وأضاف أن تضاعف فاتورة الطاقة يفرض على الدولة اتخاذ إجراءات لترشيد الإنفاق، مؤكدًا أن الموارد المتاحة لا يمكنها تحمل هذه الزيادات دون خفض بعض النفقات، وهو ما تسعى الحكومة لتجنبه قدر الإمكان.
واختتم رئيس مجلس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن لجنة الأزمة تتابع الموقف على مدار الساعة، مشيرًا إلى التنسيق المستمر مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، مع التأكيد على أن أولوية الدولة هي استمرار عجلة الإنتاج وتوافر السلع، بما يسهم في استقرار الأسعار.
