170 مليون دولار قرض جديد من البنك الأفريقى للتنمية لدعم تطوير القطاع الخاص والطاقة النظيفة
قال البنك الأفريقى للتنمية، إنه بصدد تقديم تمويل جديد لمصر بقيمة 170 مليون دولار لدعم المرحلة الثانية من برنامج مصر لتطوير القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد. لدعم الموازنة العام المالى 2024 ـ 2025، يهدف إلى دفع عجلة الاقتصاد المصرى نحو مزيد من التنوع والنمو المستدام، مع التركيز على دور القطاع الخاص والتحول إلى الطاقة النظيفة. ويعتبر القرض إلى جانب تمويل بقيمة 700 مليون دولار من البنك الدولي أهم مصادر تمويل عجز الموازنة للعام المالى الحالى.
وأشار البنك على موقعه الإلكترونى، إلى أن القرض شروطه ميسرة، ويصل أجله إلى 25 عامًا، تتضمن فترة سماح مدتها 8 سنوات،
ويتحدد سعر الفائدة بناءً على معدل العائد اليومى المعروف بـ”SOFR”، مضافًا إليه هامش تمويلي وإقراضي يبلغ 0.8% سنويًا، مع ضمان أن يبقى السعر الأدنى للفائدة عند صفر، بخلاف رسومًا مقدمة بنسبة 0.25% من إجمالي القرض، بينما تُطبق رسوم التزام بنسبة مماثلة على المبالغ غير المسحوبة بعد 60 يومًا من توقيع الاتفاقية
