وكالة فيتش: البنك المركزي قد يخفض الفائدة غداً بين 1% و2%

توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يبدأ البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي في اجتماعه غدًا بمعدل يتراوح بين 100 إلى 200 نقطة أساس.

وأرجعت ذلك إلى الانخفاض المستمر في معدلات التضخم ليصل إلى 24% في يناير 2025، مقارنة بـ 35.7% في فبراير 2024، مع انخفاض إضافي محتمل في فبراير 2025 نتيجة تأثير القاعدة القوي.

وتوقعت فيتش أن يتباطأ التضخم ليصل إلى 10.6% بحلول منتصف عام 2026، بدعم من استقرار العملة على نطاق واسع، رغم التخفيضات المستقبلية في دعم الوقود وزيادة بعض الأسعار المدارة.

انخفاض معدل التضخم في مصر

يأتي هذا فيما توقع رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي – مصر هشام عز العرب، انخفاض معدل التضخم في مصر إلى حوالي 15% في أبريل أو مايو 2025، وأن البنك المركزي المصري قد يبدأ في تخفيض أسعار الفائدة ولكن بشكل متوازن وطبيعي.

وتابع :”البنك التجاري يتوقع أن يصل التضخم إلى 13% بنهاية العام الجاري، وأن البنك المركزي المصري سيضطر إلى تخفيض سعر الفائدة للحفاظ على عائد إيجابي على العملة المحلية”.

وأضاف “هذا يستدعي خفض أسعار الفائدة لتكون إيجابية بنسبة 4% فقط بدلاً من 14%”، وأوضح أن الفائدة المرتفعة تعيق النشاط الاقتصادي، ما يجعل خفضها خطوة ضرورية لدعم الاستثمار والنمو بحسب عز العرب.

تراجع في المؤشرات

كما رجحت مؤسسة فيتش،أن يتم تخفيض أسعار الفائدة بنحو 10% خلال الاثني عشر شهر المقبلة، بافتراض عدم حدوث صدمات الخارجية.

وتوقعت أن تكون هوامش الفائدة الصافية للبنوك المصرية مرنة تجاه تخفيضات الفائدة الكبيرة التي من المحتمل أن يعلنها البنك المركزي المصري هذا العام.

ورجحت أن تبدأ مؤشرات الأداء في الانخفاض في عام 2025 بعد الوصول إلى مستويات مرتفعة في السنوات الأخيرة، لكنها توقعت أن تظل الربحية قوية وتتفوق على المتوسطات للفترة من 2017 إلى 2023.

وأشارت إلى أن صافي هوامش الفائدة ظلت مرنة خلال دورة التيسير النقدي الأخيرة (2018–2021)، رغم خفض الفائدة بمقدار إجمالي بلغ 10.5%، حيث انخفضت هوامش الفائدة في القطاع بمقدار 40 نقطة أساس فقط عن ذروتها في عام 2020.

وقامت البنوك بتوجيه السيولة نحو سندات الخزانة ذات العائد المرتفع للتخفيف من تأثير انخفاض العوائد قصيرة الأجل على الأوراق المالية السيادية، واستفادت من انخفاض تكاليف التمويل.

ونوهت أن أكثر من ثلاثة أرباع ودائع العملاء في مصر تحمل فوائد، وعادةً ما يتم إعادة تسعير هذه الودائع بالخفض عندما يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة.

وأشارت إلى أن صافي هامش الفائدة للقطاع ارتفع نحو 140 نقطة أساس في النصف الأول من 2024 مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، ومن المتوقع أن تتوسع أكثر منذ ذلك الحين بسبب زيادة عوائد أذون الخزانة، التي ارتفعت بمقدار 230 نقطة أساس في النصف الثاني من 2024.

ضغط على صافي هامش الفوائد

وقالت إنه مع خفض أسعار الفائدة في 2025، سيكون هناك بعض الضغط على صافي هوامش الفائدة، حيث سيكون القطاع المصرفي حساسًا للانخفاض في أسعار الفائدة على المدى القصير، بسبب الفجوات الإيجابية في إعادة التسعير.

والفجوات الإيجابية في التسعير تعكس أن الأصول التي سيتم إعادة تسعيرها أكبر من الالتزامات.

وتوقعت أن تتبنى البنوك نفس استراتيجية السيولة التي طبقتها في دورة التيسير الماضية في 2025، بزيادة تعرضها لسندات الخزانة لحماية صافي هوامش الفائدة من انخفاض العوائد على أذون الخزانة ومزادات الودائع ليلة واحدة في البنك المركزي التي ستنخفض مع تخفيض أسعار الفائدة.

وتوقعت أيضًا أن تزيد البنوك من قروض التجزئة ذات الفائدة الثابتة للحد من تأثير انخفاض أسعار الفائدة على هوامش الفائدة الصافية.

وتوقعت أن تنخفض هوامش الفائدة الصافية قليلاً في عامي 2025 و2026 مع انتقال تأثير الأسعار المنخفضة إلى إيرادات البنوك.

أرباح تاريخية

وقالت إن متوسط نسبة الأرباح التشغيلية إلى الأصول المرجحة بالمخاطر، وهي المقياس الأساسي لربحية البنوك وفقًا لتقرير فيتش، بلغ 10% لأكبر خمسة بنوك في مصر في النصف الأول من 2024، وهو الأعلى في أي نصف سنة على الإطلاق.

وقالت إنه من المحتمل أن يبدأ الرقم في الانخفاض في 2025، لكن من المتوقع أن يظل فوق المتوسطات التاريخية، مدعومًا بزيادة حجم الأعمال بسبب الطلب المكبوت على الائتمان، وانخفاض تكاليف الاقتراض، وانخفاض تكاليف المخاطر بفضل تحسن الظروف الاقتصادية.

وتوقعت أن يتباطأ نمو صافي دخل القطاع بعد أن تضاعف أكثر من مرة على أساس سنوي في التسعة أشهر الأولى من 2024، لكنها رجحت أن يزيد بنسبة لا تقل عن 30% في 2025.

القطاع المصرفي المصري الوحيد الذي يتحسن في المنطقة

وقالت إن القطاع المصرفي المصري هو القطاع الوحيد في منطقة الشرق الأوسط الذي لديه نظرة مستقبلية إيجابية للقطاع في عام 2025.

وتعكس هذه النظرة توقعاتهم بأن ظروف الأعمال والتشغيل العامة ستتحسن في عام 2025 مقارنةً بعام 2024 بسبب انخفاض التضخم، وتخفيض أسعار الفائدة، وتحسن ثقة المستثمرين، وظروف سيولة العملة الأجنبية الصحية.