قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل اعتمدت سعر صرف عند 47 جنيهًا في المتوسط، بناءً على سعر الصرف السائد وقت إعداد الموازنة.
وأضاف كجوك، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن الهيئة العامة للبترول اعتمدت سعر 49 جنيهًا للدولار لأغراض التحوط.
وكشف الوزير أن مصر تستهدف الانتهاء من 3 طروحات حكومية خلال العام المالي الحالي.
وأشار إلى أن الموازنة حققت فائضًا أوليًا بقيمة 450 مليار جنيه، بما يعادل 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي، فيما بلغ العجز الكلي نحو 1.2 تريليون جنيه، بما يمثل 5.2% من الناتج المحلي.
وفيما يتعلق بالموازنة الجديدة، أوضح الوزير أن فاتورة فوائد الدين ستصل إلى 2.4 تريليون جنيه، مقارنة بـ2.29 تريليون جنيه تقديرات العام المالي الحالي، بنمو 5.3%.
وأوضح أن فوائد الدين تستحوذ على نحو 46.7% من إجمالي المصروفات العامة خلال العام المالي المقبل.
وتستهدف مصر خفض متوسط سعر الفائدة على أذون وسندات الخزانة بنحو 4% خلال العام المالي المقبل، ليصل إلى 18% مقابل 22% حاليًا، وفق بيانات وزارة المالية.
كما تستهدف الحكومة ألا يتجاوز دين أجهزة الموازنة 19.14 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، بزيادة 20% عن 14.98 تريليون جنيه متوقعة للعام المالي الحالي.
وتتوقع الحكومة أن يؤدي ذلك إلى تراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى 78.1% مقابل 81.1% متوقعة بنهاية العام المالي الحالي.
كما خُصص نحو 16 مليار جنيه لدعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة، مقارنة بـ75 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.
وأوضح الوزير أن فاتورة دعم الطاقة بلغت 120 مليار جنيه، تشمل دعم البترول والكهرباء.
وتُقدّر الموازنة متوسط سعر برميل النفط عند 75 دولارًا للبرميل، وهو نفس متوسط العام المالي الحالي.
كما أعلن وزير المالية أن مصر تعتزم طرح سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار خلال العام المالي المقبل.
وأكد كجوك أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الدين وخدمته وآجاله، قائلاً: “نعمل بكل جد وجهد وتوازن لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية”.
وأضاف أن الدولة لديها استراتيجية متكاملة لإدارة ملف الدين، تعمل على تنفيذها جميع الجهات المعنية، مستهدفًا خفض دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي إلى 78% بحلول يونيو 2027، وخفض الدين الخارجي بنحو 2 مليار دولار سنويًا، وتقليل الاحتياجات التمويلية بنحو 10% من الناتج المحلي على المدى المتوسط.
وأشار إلى استهداف خفض فاتورة خدمة الدين إلى 35% من مصروفات الموازنة على المدى المتوسط، مع توجيه أي إيرادات استثنائية لخفض المديونية.
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تنويع مصادر وأدوات التمويل محليًا ودوليًا، والتوسع في التمويلات الميسرة، مع استمرار إصدار سند المواطن والصكوك، واستحداث أدوات تمويل جديدة تستهدف شريحة أكبر من المدخرين.
واختتم كجوك بالتأكيد على استهداف خفض دين أجهزة الموازنة بنسبة 18% خلال الفترة من 2026 حتى يونيو 2027، مقارنة بزيادة 10% في الاقتصادات الناشئة.
