كشف مصدر حكومي عن ارتفاع قيمة واردات مصر من الوقود بنحو 14% لتصل إلى 5.5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري 2026.
وأوضح المصدر، أن فاتورة واردات الوقود ارتفعت بمقدار 700 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت 4.8 مليار دولار، وتشمل واردات النفط الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي والفحم.
وأشار إلى أن واردات شهر مارس الماضي استحوذت على 45% من إجمالي فاتورة الوقود للربع الأول من 2026، موضحًا أن الحكومة تعزز وارداتها الشهرية من المحروقات والغاز الطبيعي لضمان استقرار السوق ودعم القطاعات التشغيلية والإنتاجية للدولة.
وعزا المصدر ارتفاع فاتورة المحروقات إلى التوترات الجيوسياسية وتأثر سلاسل الإمداد في الشرق الأوسط، ما يضغط على الموازنة العامة للدولة نتيجة ارتفاع أسعار خام برنت وشحنات الغاز المسال العالمية.
وأشار إلى أن الفرق بين السعر التقديري للنفط في الموازنة العامة وسعره الفعلي العالمي وصل إلى نحو 46%، إذ قدر سعر البرميل في موازنة 2025-2026 بـ75 دولارًا، بينما بلغ خام برنت متوسط 110 دولارات للبرميل الأسبوع الجاري.
وفي 1 أبريل الماضي، قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن مصر قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من النفط والغاز بحلول 2030، من خلال تقديم حوافز للشركات الأجنبية لزيادة الاستثمارات، وتنفيذ خطة متكاملة لتعزيز إنتاج النفط الخام محليًا وتسريع مشاريع توفير المنتجات البترولية محليًا لتقليل فاتورة الاستيراد.
وتوقع المصدر أن ترتفع فاتورة الوقود خلال الربع الثاني بنسبة 12 إلى 15%، نتيجة زيادة تعاقدات الحكومة لتغطية الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي، مع توقع زيادة استهلاك محطات الكهرباء من الغاز والمازوت خلال مايو ويونيو، إلى جانب توجيه حصص بترولية وغازية للمشروعات القومية والصناعية الجديدة.
وأشار إلى أن واردات المنتجات البترولية شكلت 42% من فاتورة الثلاثة أشهر الماضية بما يعادل 2.3 مليار دولار، بينما تجاوزت واردات الغاز 45% بمتوسط 2.5 مليار دولار.
وأكد أن العقود التجارية للوقود والغاز تتم عبر تعاقدات مباشرة ومناقصات مع الشركاء، لاستيراد الوقود والغاز المسال بعقود متوسطة وطويلة الأجل لتلبية احتياجات الدولة بأسعار اقتصادية للسوق المصرية.
ولفت إلى أن الضغوط الحالية على أسعار الوقود تعود أساسًا إلى ارتفاع الأسعار عالميًا، وليس بسبب اختلالات هيكلية محلية، موضحًا أن تحركات الأسعار تعكس طبيعة الاقتصاد العالمي وتقلبات العرض والطلب.
وأقرت الحكومة المصرية في 10 مارس 2026 زيادات جديدة في أسعار الوقود تراوحت بين 14% و30%، إذ بلغ سعر بنزين 95 نحو 24 جنيهًا للتر، وارتفع بنزين 92 إلى 22.25 جنيه، بينما بلغ سعر بنزين 80 نحو 20.75 جنيه، وفق بيانات وزارة البترول والثروة المعدنية.
كما أعلنت شركة “إيني” الإيطالية، أمس الثلاثاء، عن اكتشاف غاز جديد في مصر بعد نجاح حفر بئر الاستكشاف “دينيس غرب 1” في امتياز التمساح قبالة سواحل شرق البحر المتوسط، حيث تشير التقديرات الأولية إلى وجود نحو تريليوني قدم مكعب من الغاز و130 مليون برميل من المكثفات المصاحبة.
