هندوراس.. قانون النزوح الداخلي الجديد “خطوة مطلوبة بشدة” نحو استعادة الأمل والكرامة
أشادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالتشريع التاريخي في هندوراس الذي ينشئ إطارًا قانونيًا للاستجابة للوضع المعقد الذي يواجهه الآلاف من النازحين قسرًا داخل الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى.
وسيساعد الإجراء الذي اتخذه الكونغرس الوطني أكثر من 247000 هندوراسي نزحوا، بسبب العنف، 55 %، منهم نساء و43 % أطفال ومراهقون.
قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي: “هذا القانون المتعلق بالنزوح الداخلي هو خطوة ضرورية للغاية نحو استعادة كرامتهم وأملهم وحقوقهم” .
حياة مزقتها أعمال العنف
وفي رحلته الأخيرة إلى البلاد، سرد “شهادات مدمرة لأشخاص مزقت حياتهم بسبب العنف والإجرام”، بالإضافة إلى إنشاء إطار مؤسسي من خلال نظام الاستجابة الوطنية للتهجير القسري، يحدد القانون الجديد آليات وقائية للتجنيد القسري، والاستغلال الإجرامي للأطفال والشباب، وتحديات أخرى.
مع توقف 46 % من الطلاب النازحين عن تعليمهم أو منعهم عنف العصابات من العودة إلى المدرسة، يتوخى القانون أيضًا إنشاء بروتوكولات إعادة دمج تعليمية.
يعزز الإدراج في برامج الصحة النفسية
بما أن ثلاثة أرباع السكان النازحين يحتاجون إلى دعم مادي، فإن المساعدة الإنسانية هي ركيزة أخرى من ركائز التشريع، في الوقت نفسه، أعرب 85 % من النازحين الذين أبلغوا عن آثار على صحتهم عن حاجتهم إلى خدمات الصحة العقلية، على هذا النحو، فإن التشريع الجديد يعزز الإدراج في برامج الصحة النفسية.
وقالت اللجنة المشتركة بين المؤسسات لحماية الأشخاص المشردين داخليًا بسبب العنف، إن 68 % من أصحاب المنازل النازحين قد تمت مصادرتها أو تدميرها أو إجبارهم على التخلي عنها أو بيعها، بينما تمكن 32 % فقط من الاحتفاظ بممتلكاتهم.
يحدد هذا التشريع آلية حماية للمساكن والأراضي والممتلكات المهجورة، كونها الأداة القانونية الأولى في الدولة من هذا النوع.
وأكد جراندي: “الآن بعد أن تم اعتماده، أشجع السلطات على الإسراع في تنفيذه”.
تحقيق تقدم
على الرغم من أن الرئيس زيومارا كاسترو لم يقر القانون بعد، إلا أن التشريع يمثل مثالاً على التقدم المحرز في أمريكا الوسطى والمكسيك لحماية وتوفير الحلول للأشخاص المشردين قسراً ، ضمن الإطار الإقليمي الشامل للحماية والحلول، الذي تضم الدول الأعضاء فيه تجمعوا في تيغوسيغالبا الأسبوع الماضي.
