من أجل المساعدة في تغطية تكلفة نقل حوالي 10 آلاف من السكان من المنازل المنخفضة المهددة بارتفاع منسوب مياه البحر والفيضانات، تهدف دولة ناورو النائية الواقعة في المحيط الهادئ إلى بيع الجنسية للجزيرة المهددة بالمناخ.
يسعى الرئيس ديفيد أدانج، إلى جمع 65 مليون دولار مبدئيًا للعمل على تحويل المناطق الداخلية القاحلة- التي تُركت كأرض قمرية غير صالحة للسكن بعد عقود من استخراج الفوسفات – من خلال مشروع يهدف في النهاية إلى تطوير بلدة جديدة ومزارع وأماكن عمل.
سيتم نقل حوالي 90٪ من السكان في نهاية المطاف بموجب الخطة.
من غير المرجح أن يتمكن الأجانب الذين يدفعون 140.500 دولار على الأقل للحصول على جواز سفر من زيارة الدولة الجزيرة التي تقع على بعد حوالي 4000 كيلومتر (2485 ميلاً) شمال شرق سيدني، على الرغم من أنهم يمكنهم الاستفادة من الوصول بدون تأشيرة إلى وجهات بما في ذلك المملكة المتحدة وسنغافورة وهونج كونج.
وقال أديانج، الذي انتخب في عام 2023: “بينما يناقش العالم العمل المناخي، يتعين علينا اتخاذ خطوات استباقية لتأمين مستقبل أمتنا، لن ننتظر حتى تجرف الأمواج منازلنا وبنيتنا التحتية”.
وتتبع ناورو دومينيكا في سعيها إلى استخدام عائدات مبيعات الجنسية لحماية سكانها من التأثيرات المتصاعدة لتغير المناخ.
تحديات تواجهها الدول الصغيرة
وهذا مثال على التحديات التي تواجهها الدول الصغيرة في تأمين التمويل اللازم لتنفيذ المبادرات الرامية إلى تعزيز القدرة على الصمود.
وفي حين زادت الاقتصادات الغنية من معدل القروض والمنح المقدمة للدول النامية، فإن الفجوة بين التمويل المتاح والمطلوب للتكيف قد تصل إلى 359 مليار دولار سنويا، وفقا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في تقرير صدر في نوفمبر.
في مرحلة ما، انسحب المفاوضون من كتلة الدول الجزرية الصغيرة، بما في ذلك ناورو، فجأة من محادثات تمويل المناخ المتوترة خلال قمة COP29 العام الماضي في أذربيجان، وكان الاتفاق النهائي – الذي تعهدت الدول الغنية بموجبه بتقديم ما لا يقل عن 300 مليار دولار في الدعم السنوي للعمل المناخي – أقل بكثير من أكثر من تريليون دولار سنويا والتي تم السعي إليها.
وفي سبتمبر الماضي، قال أدانج للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إن مبادرات التكيف “تتطلب موارد مالية كبيرة، وهو ما يشكل صراعاً مستمراً”.
وأضاف: “عندما يتعلق الأمر بتمويل المناخ، فإننا كثيراً ما ننحصر في مؤخرة قائمة الانتظار”.
وفي الفترة بين عامي 2008 و2022، تلقت ناورو 64 مليون دولار من تمويل التنمية الذي ركز بشكل أساسي على معالجة تغير المناخ، وفقاً لمعهد لوي، وهو مركز أبحاث للشؤون الخارجية.
زيادات كبيرة في الفيضانات الشديدة
وتواجه ناورو زيادات كبيرة في الفيضانات الشديدة في العقود المقبلة، وفقًا لفريق تغير مستوى سطح البحر التابع لوكالة ناسا.
وتُظهِر بيانات وكالة ناسا أن عدد أيام الفيضانات – عندما كانت مستويات المياه أعلى من المعيار بمقدار 0.5 متر على الأقل – بلغ 8 أيام بين عامي 1975 و1984، و146 بين عامي 2012 و2021.
وبالفعل، فإن التكلفة السنوية المقدرة للدول الجزرية الصغيرة النامية – وهي مجموعة من 39 دولة تضم جامايكا وفيجي- من الفيضانات الساحلية تزيد عن 1.6 مليار دولار سنويًا.
وقال أليكسي تراندل، المدير المساعد (الدولي) في مركز ملبورن للمدن، والذي يساعد ناورو في إعداد تقرير تقييم نقاط الضعف، إن ارتفاع وتيرة الفيضانات الكبرى يهدد بغمر المراكز السكانية الساحلية في ناورو، والمباني الحكومية، والمطار الوحيد في البلاد – والذي يحتوي على مدرج مجاور للمحيط.
في صباح أحد أيام شهر يوليو من العام الماضي، وبعد هطول أمطار غزيرة، غمرت المياه المنازل وانقطعت الطرق، كما قال بول دارجوش، مدير برنامج العمل من أجل التحولات المناخية في المحيط الهادئ بكلية موناش للأعمال، والذي كان في زيارة لإجراء أبحاث المناخ.
وقال: “يعيش السكان بالكامل حول أطراف البلاد، وثلاثة أو أربعة أجزاء من تلك المناطق – الأجزاء الأكثر اكتظاظًا بالسكان حول تلك الأطراف – معرضة بشدة لعواصف المد”.
مبادرة “أرض أعلى”
ولن تغطي مبيعات جوازات السفر وحدها تكاليف مبادرة ناورو “أرض أعلى”، التي تم تحديدها لأول مرة في عام 2019، ويستكشف المسؤولون إمكانية الحصول أيضًا على دعم من مصادر عامة وخاصة.
وتجري حاليًا مرحلة أولية بقيمة 102 مليون دولار أسترالي (65 مليون دولار) لتحرير حوالي 10 هكتارات من الأراضي في ما يسمى “الجانب العلوي” من الجزيرة، والتي تم استخراج الفوسفات – المستخدم عادة في الأسمدة – لمدة قرن تقريبًا من أوائل القرن العشرين.
حصلت ناورو على استقلالها في عام 1968.
انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في ناورو مع استنفاد احتياطياتها من الفوسفات، مما أدى إلى إطلاق مجموعة من الجهود الحكومية لتوليد إيرادات جديدة، من إنشاء صندوق ثروة سيادي، إلى دعم مسرحية موسيقية في لندن فشلت، واتفاقية مثيرة للجدل لاحتجاز طالبي اللجوء في أستراليا.
كانت الدولة قد تعرضت في السابق لضغوط من الولايات المتحدة بسبب مخاوف من أن برنامج جوازات سفر المستثمرين السابق كان عرضة للاستغلال من قبل المجرمين الدوليين. وقد استخدم الإرهابيون، بما في ذلك عناصر تنظيم القاعدة، جوازات سفر ناورو، وتم إيقاف المبيعات في عام 2003.
تدابير قوية لضمان أقصى قدر من النزاهة
وقال أدانج في بيان: “نحن ندرك تمامًا التحديات التي واجهتها برامج الجنسية السابقة في جميع أنحاء العالم”، “لقد تعلمنا من هذه التجارب وقمنا بتنفيذ تدابير قوية لضمان أقصى قدر من النزاهة”، تم تعيين إدوارد كلارك، وهو مصرفي سابق، رئيسًا تنفيذيًا لمكتب برنامج ناورو وكُلف بضمان الامتثال. الطلبات المقدمة من المواطنين الروس محظورة حاليًا.
وتعكف جمهورية ناورو حالياً على معالجة طلباتها الأولى بموجب البرنامج الجديد.
وقد وردت استفسارات من أماكن بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وباكستان والمملكة المتحدة، وفقاً لشركة هينلي آند بارتنرز، وهي شركة استشارية حكومية ومستشار هجرة تعمل كوكيل لخطة الجنسية عن طريق الاستثمار.
وتتوقع حكومة أديانج أن تدر نحو 9 ملايين دولار أسترالي من البرنامج خلال الاثني عشر شهرا التي تنتهي في الثلاثين من يونيو، وهو ما يعني قبول نحو 66 متقدما، وتسعى إلى رفع هذا الإجمالي إلى نحو 68 مليون دولار أسترالي سنويا.
وهذا يقارن بالإيرادات المتوقعة في الميزانية السنوية الحالية البالغة 311 مليون دولار أسترالي، والعملة الرسمية للبلاد هي الدولار الأسترالي.
وتقول كريستين سوراك، الأستاذة المساعدة في علم الاجتماع السياسي في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية ومؤلفة كتاب “جواز السفر الذهبي: التنقل العالمي للمليونيرات”، إن “الطلب على مثل هذه البرامج لن يختفي”، وهذا يعني أنه من المهم أن تكون هناك شفافية “من حيث التدقيق، ومن حيث تدفقات الأموال”.
