3 سيناريوهات لإعادة فتح مضيق هرمز.. هل يعود تدفق النفط؟
مضيق هرمز بعد الأزمة.. واقع جديد قد يغيّر أسواق الطاقة
تشهد أزمة مضيق هرمز مرحلة حرجة، في ظل تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، بعد مطالبة الرئيس دونالد ترامب بإعادة فتح المضيق، ملوّحًا بتصعيد عسكري إضافي.
ورغم أن المضيق لم يُغلق بالكامل، فإن حركة الملاحة تضررت بشدة، وتراجعت إلى مستويات محدودة.
وتكمن أهمية المضيق في كونه الممر البحري الوحيد إلى الخليج العربي، ما يجعله شريانًا حيويًا للتجارة العالمية، خاصة الطاقة.
ويبلغ عرض المضيق نحو 53 كيلومترًا فقط، مع ممرات ملاحية ضيقة، ما يجعله نقطة اختناق استراتيجية.
وفي عام 2025، مرّ عبره نحو 20 مليون برميل يوميًا، أي ما يعادل 25% من تجارة النفط المنقولة بحرًا عالميًا.
في هذا السياق، تبرز 3 سيناريوهات رئيسية لإعادة فتح المضيق:
1. وقف إطلاق النار
قد يؤدي التوصل إلى وقف إطلاق نار إلى إعادة فتح المضيق، سواء بشكل مؤقت أو دائم. وفي هذه الحالة، ستبقى السيطرة الفعلية بيد إيران، مع احتمال فرض رسوم على السفن العابرة.
ورغم أن فرض رسوم على المرور في المضائق الدولية محظور في أوقات السلم بموجب القانون الدولي، فإن طهران قد تستمر في هذا النهج، خاصة بعد التصعيد العسكري الأخير.
ومن المرجح أن تتحمل شركات الشحن هذه التكاليف، التي ستنعكس بدورها على أسعار الطاقة والسلع عالميًا.
2. تدخل عسكري أميركي مباشر
السيناريو الثاني يتمثل في انتقال الولايات المتحدة من الضربات الجوية إلى عملية برية، مع نشر قوات إضافية في المنطقة.
وقد يتطلب تأمين المضيق نشر قوات بحرية كبيرة لإزالة الألغام وتأمين مرور السفن التجارية، إلا أن هذا الخيار يحمل مخاطر عسكرية وسياسية كبيرة، خاصة في ظل تردد الحلفاء في دعم مثل هذا التحرك.
كما أن السيطرة على مواقع استراتيجية مثل جزيرة خرج قد لا تكون كافية لإعادة فتح المضيق بشكل فوري، ما يجعل هذا السيناريو أقل ترجيحًا حاليًا.
3. إنهاء الحرب مع تدخل دولي
يقوم هذا السيناريو على إنهاء الحرب دون ضمان فوري لحرية الملاحة، مع تدخل لاحق من تحالف دولي بقيادة أو بتفويض من مجلس الأمن الدولي.
وقد يسمح قرار دولي جديد بتشكيل قوة بحرية متعددة الجنسيات لتأمين المضيق، ومرافقة السفن التجارية، وضمان حرية الملاحة.
وتُفضّل دول مثل المملكة المتحدة وأستراليا ودول أوروبية وآسيوية أخرى المشاركة في هذا المسار بعد انتهاء العمليات العسكرية، وليس أثناءها.
واقع جديد للمضيق
تشير المعطيات إلى أن الوضع في مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه قبل الأزمة.
فحتى في حال التوصل إلى تسوية، ستظل إيران تمتلك القدرة الجغرافية والاستراتيجية على التأثير في حركة الملاحة.
وهذا يعني أن العالم قد يواجه مرحلة جديدة من عدم اليقين في أسواق الطاقة، مع تأثيرات محتملة على الأسعار وسلاسل الإمداد العالمية.
