عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عدة لقاءات في إسطنبول لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي، وذلك في إطار مشاركته في الاجتماع الحادي والأربعين لوزراء تجارة الكومسيك (اللجنة الدائمة للتعاون التجاري والاقتصادي لدول منظمة التعاون الإسلامي) الذي تُعقد فعالياته في إسطنبول.
التقى الخطيب فور وصوله مع رؤساء كبرى شركات النسيج والملابس التركية، في لقاء نظمه مجلس الأعمال المصري–التركي المشترك، لبحث فرص التعاون واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتيحها مصر حاليًا، ولا سيما في المجالات الصناعية ذات القيمة المضافة.
وحضر الاجتماع السفير حاتم الألفي، قنصل مصر العام في إسطنبول، والوزير المفوض التجاري علي باشا، رئيس المكتب التجاري في إسطنبول، والسيدة هدى درة، السكرتير الثاني بالمكتب التجاري.
وأعرب رؤساء ومسؤولو الشركات التركية العاملة في قطاع المنسوجات والملابس، والتي تستثمر في مصر، عن رغبتهم في تعزيز استثماراتهم بما يساهم في تطوير خطوط الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية على نحو يوفر آلاف فرص العمل، فضلًا عن تحقيق التكامل بين مصر وتركيا في سلاسل الإمداد وتوسيع قاعدة التوريد من السوق المحلية.
من جانبه، أشاد الخطيب بثقة الشركات التركية في الاقتصاد المصري، مؤكدًا التزام الحكومة بتذليل العقبات وتقديم الدعم للمشروعات التي تدعم التصدير وتخلق فرص العمل وتنقل التكنولوجيا.
كما التقى الوزير، صباح الاثنين، عمر بولات، وزير التجارة التركي، حيث اتفق الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق مستهدف القيادة السياسية في البلدين برفع حجم التبادل التجاري من نحو 9 مليارات دولار في عام 2024 إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، خاصة وأن التبادل التجاري خلال النصف الأول من عام 2025 وصل إلى نحو 4 مليارات دولار، منها مليارا دولار صادرات مصرية.
وشدد الخطيب على أهمية التوافق بين الجانبين لتخفيف القيود والإجراءات الحمائية المفروضة على بعض الصادرات المصرية، مؤكدًا التزام مصر بمبدأ المنافسة العادلة، واقترح عقد الدورة الثانية لآلية التشاور التجاري رفيعة المستوى بين البلدين في مصر على هامش استضافة القاهرة للاجتماع الوزاري الرابع لمجموعة “D8” في ديسمبر القادم، داعيًا إلى أن تسفر الاجتماعات الفنية عن تفاهمات ملموسة لتطوير اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.
ورحب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بتزايد الاستثمارات التركية في مصر التي بلغت 4 مليارات دولار، مشيرًا إلى قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل وحدة خاصة لمتابعة وحل مشكلات المستثمرين الأتراك، ما يعكس اهتمام الدولة المصرية بتعزيز التعاون الاقتصادي مع تركيا.
وأشار الخطيب إلى خطط مصر الطموحة لتحديث بيئة الأعمال، ومنها خفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط بنهاية العام الجاري، والعمل على الوصول إلى المراتب العشرين الأولى عالميًا في مؤشرات التنافسية التجارية بحلول عام 2030.
وفي إطار الزيارة، التقى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة بدولة قطر، حيث ناقشا عددًا من المقترحات الخاصة بتعزيز التعاون المشترك، واستعداد مصر لتنظيم منتدى الأعمال المصري–القطري في ديسمبر المقبل بمشاركة واسعة من كبرى الشركات القطرية.
وشدد الخطيب خلال اللقاء على حرص الحكومة المصرية على دعم المستثمرين القطريين وتوفير جميع التيسيرات اللازمة لتوسيع استثماراتهم في السوق المصرية، خاصة في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين ويخدم أهداف التنمية المستدامة.
