جاءت مصر في المرتبة الثانية ضمن أفضل الدول أداءً في مؤشر تقديم الخدمات العامة في أفريقيا (PSDI) لعام 2024، وهو المؤشر الذي يصدر لأول مرة عن المعهد الأفريقي للتنمية التابع للبنك الأفريقي للتنمية، حيث سجلت مصر 58.99 نقطة من أصل 100، متجاوزة المتوسط القاري الذي بلغ 45.39 نقطة.
كما تقدمت أيضًا على متوسط منطقة شمال أفريقيا البالغ 50.55 نقطة.
كما أظهر تقرير مؤشر تقديم الخدمات العامة في أفريقيا 2024 أن مصر تُعد من الدول الرائدة في القارة في عدة مجالات، أبرزها الطاقة والبنية التحتية والتكامل الإقليمي وتمكين الشباب.
2 مليار دولار: مقدار الانخفاض في حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة خلال العشرة أشهر الماضية، وفق تصريح أحمد كجوك وزير المالية، الذى أشار أيضًا إلى حدوث زيادة بنسبة 82.7 % في تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مارس 2025، لتصل إلى 26.4 مليار دولار.
توقعات متفائلة
توقع تقرير الآفاق الاقتصادية لأفريقيا 2025 الصادر عن البنك الأفريقي للتنمية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر من 2.4% في عام 2024 إلى 3.9% في عام 2025 ثم إلى 4.8% في عام 2026، مما يعكس تحسنًا تدريجيًا مستمرًا في أداء الاقتصاد المصري رغم التحديات الجيوسياسية والضغوط الخارجية.
فيما توقع البنك الدولي في تقريره نصف السنوى للآفاق الاقتصادية العالمية ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري من 3.9% في العام المالي الجاري لـ 4.2% العام المالي المقبل 2025 /2026 على أن يصل إلى 4.6% في العام المالي 2026 /2027.
ويأتي هذا في الوقت الذى خفض فيه البنك الدولي توقعه للنمو العالمي لعام 2025 بنسبة 0.4% ليصل إلى 2.3%، مشيرًا إلى أن ارتفاع التعريفات الجمركية وتزايد حالة عدم اليقين يشكلان “عقبة كبيرة” أمام جميع الاقتصادات تقريبًا.
ملفات عديدة على طاولة المجموعة الوزارية الاقتصادية
ناقشت المجموعة الوزارية الاقتصادية، في اجتماعها، بالأمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عددًا من الملفات المتعلقة بالشأن الاقتصادي، حيث تم الإشارة إلى أن معدل التضخم في شهر يونيو الجاري يقع ضمن النطاق المستهدف وفق مؤشرات الأداء الكمي لصندوق النقد الدولي، مع توقعات بانخفاضه العام المقبل شريطة عدم ظهور عوامل طارئة مؤثرة، واستمرار تطبيق سياسات ضبط المالية العامة.
كما تم استعراض موقف الدين الخارجي وجرى التأكيد على أن العام المالي الجاري سيُختتم دون تجاوز السقف المحدد لهذا الدين.
وتناول الاجتماع أيضًا موقف إطلاق البث التجريبي لمنصة التراخيص الموحدة التي تربط 41 جهة حكومية إلكترونيًا وتتيح للمستثمرين الوصول لـ 250 خدمة مختلفة، إلى جانب الرد على استفساراتهم وإتاحة أدلة إرشادية ومراجعة المستندات وتوجيه الطلبات للجهات المختصة، وأيضًا خدمة السداد الإلكتروني للمستحقات.
الموقف التنفيذي لبرنامج “الطروحات الحكومية“
كان محل متابعة في اجتماع جمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالأمس، بعدد من الوزراء ومسؤولي الوزارات في حضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وخلال الاجتماع شدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية مواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم وتعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وزيادة مساهمته في عدد من القطاعات، تنفيذًا لبنود وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وفي هذا الصدد تم استعراض مستجدات الموقف التنفيذي الخاص بإجراءات وخطوات التعاون بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ومجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية، لإعادة هيكلة وإدارة طرح عدد من الشركات المملوكة للقوات المسلحة.
