تدرس الحكومة المصرية إنهاء دعم الغاز الموجه للقطاع الصناعي خلال ثلاث سنوات، ضمن خطة لرفع الأسعار تدريجيًا خلال تلك الفترة، دون تحديد موعد دقيق للزيادة المقبلة، ووفقًا لمصادر مطلعة، تبلغ تكلفة دعم الغاز للمصانع نحو 165 مليون دولار شهريًا.
وشهدت إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة الأزوتية والبتروكيماويات في مصر انفراجة جزئية مطلع الأسبوع الجاري، بعد توقف بعض خطوط الإنتاج لنحو أسبوعين. وأكدت المصادر أن مستويات الغاز المستورد من إسرائيل عادت إلى طبيعتها، متجاوزة مليار قدم مكعبة يوميًا.
وتدرس وزارة البترول المصرية تخصيص ثلاث شحنات غاز مسال شهريًا لمصانع الأسمدة والبتروكيماويات لمدة أربعة أشهر، على أن تتحمل المصانع تكلفة تدبير هذه الشحنات، وفقًا لمصادر حكومية مسؤولة.
وكشفت المصادر، أن الوزارة تتجه إلى تخصيص الشحنات بداية من يوليو المقبل، لتجنب أي تراجعات في إمدادات الغاز خلال أشهر الصيف، ومنع تقليص الطاقات الإنتاجية والتشغيلية للمصانع.
وقال رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، شريف الجبلي، لقناة “العربية Business”: “علمنا بعودة إمدادات الغاز الطبيعي جزئيًا إلى مصانع البتروكيماويات والأسمدة التي توقفت عن الإنتاج خلال الفترة الماضية”.
وأوضح الجبلي أن بعض المصانع ستعود للعمل فورًا، بينما ستحتاج مصانع أخرى إلى بعض الوقت لاستكمال أعمال الصيانة التي باشرتها خلال فترة التوقف، ومنها مصنع “حلوان للأسمدة”.
وأكد وزير البترول، كريم بدوي، استمرار التنسيق والتكامل بين وزارتي البترول والكهرباء وجميع الجهات المعنية، لضمان استدامة واستقرار إمدادات الطاقة الكهربائية في البلاد.
من جانبه، قال وزير البترول الأسبق، أسامة كمال، الأسبوع الماضي، إن استهلاك الكهرباء في مصر يرتفع خلال الصيف بأكثر من 25%، ليتراوح بين 38 و40 غيغاواط ساعة يوميًا، مقارنة بنحو 32 غيغاواط ساعة في فصل الشتاء، مما يؤدي إلى زيادة في توريدات الغاز والمازوت.
وأضاف، في مقابلة مع “العربية Business”، أن هناك فجوة حالية بين إنتاج الغاز المحلي والاستهلاك، بسبب تأخر دخول محطات جديدة للطاقة المتجددة والنووية. وقدّر هذه الفجوة بنحو 25%، ما يدفع الحكومة إلى تعويض العجز من خلال الاستيراد، حيث يبلغ الاستهلاك المحلي أكثر من 6.2 مليار قدم مكعبة يوميًا، مقابل إنتاج محلي لا يتجاوز 4 مليارات قدم مكعبة.
معدلات التضخم
من المتوقع أن يشهد التضخم في مصر تسارعًا خلال مايو، للشهر الثالث على التوالي. وأظهر استطلاع أجرته وكالة “رويترز” أن معدل التضخم في المدن المصرية قد ارتفع خلال مايو الماضي، مدفوعًا بتأثير سنة الأساس غير المواتي.
وأشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أنه سيصدر بيانات التضخم اليوم الأربعاء، أي قبل ستة أيام من الموعد المعتاد، نظرًا لقرب عطلة عيد الأضحى التي تبدأ يوم الخميس.
وبحسب متوسط توقعات 12 محللًا استطلعت “رويترز” آراءهم، يُتوقع أن يكون التضخم في المدن المصرية قد ارتفع إلى 14.9% على أساس سنوي في مايو، مقارنة بـ13.9% في أبريل.
