عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف توافر التمويل اللازم لمشروعات الكهرباء، ودعم الشبكة القومية لاستيعاب الزيادة المتوقعة في إنتاج الطاقات المتجددة، إلى جانب استعراض مستجدات معالجة مديونيات وزارة الكهرباء لدى الجهات الحكومية.
حضر الاجتماع كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، حيث أكد رئيس الوزراء أن قطاع الكهرباء يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يتطلب استمرار دعم الاستثمارات وتوفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية للشبكة القومية.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول موقف عدد من مشروعات قطاع الكهرباء المدرجة بخطة العام المالي 2025–2026، والتي تستهدف تحسين جودة واستدامة التغذية الكهربائية، وتطوير خدمات النقل والتوزيع، إلى جانب استكمال مشروعات تحويل الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية، ونقل المرافق المتعارضة مع مشروعات الطرق.
وأشار إلى أن الاجتماع ناقش كذلك برامج تنويع مصادر الطاقة، والتوسع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومشروعات الهيدروجين الأخضر، فضلًا عن مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، بما يدعم رؤية مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، مع تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة.
كما تم استعراض آليات سداد وتسوية المديونيات المستحقة لوزارة الكهرباء لدى الجهات الحكومية، بهدف فض التشابكات المالية وتحسين القدرات المالية للقطاع، بما ينعكس على جودة الخدمات واستدامتها.
