د. محمد صبحي حسن: مستقبل الحقوق الدستورية الرقمية والاعتبارات البيئية

فرضت التكنلوجيا ملامح جديدة في شتّى جوانب الحياة، وحقوق الإنسان وحرياته ليست بمنأى عن هذه التطورات التي قد تعد جذرية؛ فلم تعد الحقوق الدستورية تنحصر في الحقوق التقليدية المعروفة في القرون الماضية.

فاليوم، تتولّد حقوق رقميّة جديدة عن الحقوق الدستورية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الأمر الذي يستوجب إعادة تعريف مفهوم “الحق الدستوري” ليتناسب مع تحديات العصر الرقمي ويضمن فعلاً الحقوق الأساسية للإنسان.

غير أنّ هذا التوسّع في الحقل الرقمي لا يمكن تحقيقه على حساب الاستدامة البيئية، خصوصاً إذا كان الدستور قد نصّ صراحةً على حماية البيئة، كما هو الحال في الدساتير الحديثة.

وهنا يبرز دور المشرّع والفقه والقضاء في إرساء توازن فعلي بين التقدّم القانوني الذي يواكب الحقوق الرقمية والاعتبارات البيئية الملحّة من جهة أخرى.

من اليقيني أن الحقوق الدستورية لم تعد مقتصرة على الحقوق الدستورية التقليدية، بل امتدّت لتشمل -حتى بشكل ضمني- حقّ الوصول إلى المعرفة الرقمية، وحقّ المشاركة عبر الوسائط الاجتماعية، وحقّ الانتفاع بالخدمات الحكومية الإلكترونية، وصولاً إلى العمل في ظل اقتصادٍ رقميّ متنامٍ.

فهذه الحقوق المتولّدة عن الحقوق الدستورية تتطلّب بنيةً تحتية ضخمة من خوادم وبيانات وأجهزة إلكترونية تتجدّد باستمرار، ما يزيد استهلاك الطاقة ويرفع من البصمة الكربونية؛ ومن هنا تنشأ الحاجة الملحّة، التي يجب على التشريع والقضاء تداركها عند التصدي لضمان الحقوق الرقمية .

فتأخذ في الاعتبار الكلفة البيئية لهذا الحق. مما يرتب إرساء مبدأ “الاستدامة الرقمية”، والذي يعد بمثابة شرط جوهري لضمان الحقوق الرقميّة على المدى البعيد، فهو الكفيل بمنع تحول هذه الحقوق إلى مصدر لاستنزاف البيئة.

وإذا كنّا نتطلّع إلى بنية تحتية رقمية خضراء، فإنّ إشكالية التوازن بين الحقوق الرقمية والبيئة تتخطى الحدود الوطنية للدول، مما يطرح تساؤلاً مشروعاً عن ما مدى كفاية وجدارة الدساتير والتشريعات الوطنية لإضفاء هذا النوع من التوازن بين ضمان الحقوق الرقمية – والتي تتسارع يوماً بعد يوم – وبين الأثر البيئي الذي قد يترتب عليها.

مما يدعونا للتفكير جدياً في أطر قانونية بديلة تتمثل في اتفاقيات دولية تحدد الحقوق الرقمية للأفراد وآلية ممارستها و تتصدي لأي تهديدات بيئية ناجمة عن التطور في المجال الرقمي.