من يدفع الثمن؟ قراءة في عدالة توزيع أعباء الكهرباء في مصر
في حديث السيد الرئيس، جاءت الإشارة واضحة إلى أن تكلفة الوقود اللازم لتوليد الكهرباء تصل إلى نحو تريليون جنيه سنويًا، وهذه الإشارة بالغة الأهمية؛ لأنها تنقل النقاش من مجرد الحديث عن سعر بيع الكهرباء للمستهلك إلى جوهر القضية الحقيقي، وهو هيكل التكلفة من المنبع.
فعندما يصل بند واحد فقط، وهو الوقود، إلى هذا الرقم الضخم، فإن الأمر لم يعد مجرد عبء مالي عابر، بل أصبح قضية تمس الاقتصاد الوطني، والعملة الصعبة، وكفاءة الإدارة، وعدالة توزيع الأعباء بين الدولة والمستهلك.
يأتي هذا المقال إلحاقًا لما سبق نشره من مقالات هدفت إلى فتح نقاش مهني ومسؤول حول ملف الكهرباء والطاقة في مصر، ليس من باب النقد المجرد، وإنما من باب نشر الوعي وتسليط الضوء على نقاط بعينها تحتاج إلى مراجعة وعمل جاد من متخذ القرار التنفيذي والجهات الرقابية على حد سواء.
فالقضية ليست مجرد أرقام تتردد في التصريحات، بل مسألة ترتبط مباشرة بالاقتصاد الوطني، وبالعملة الصعبة، وبقدرة الدولة على الاستمرار في تقديم خدمة حيوية للمواطن وللقطاعات الإنتاجية.
حين نتحدث عن الكهرباء في مصر، فنحن لا نتحدث عن قطاع محدود التأثير، بل عن منظومة يبلغ حجم الطاقة المولدة فيها نحو 240 تيراوات/ساعة سنويًا، وهو ما يعكس حجم الاقتصاد، واتساع الرقعة العمرانية، وزيادة الطلب من المنازل والصناعة والخدمات. وضمن هذا التوليد، لا تتجاوز مساهمة الطاقة المتجددة نحو 12% فقط، بينما يظل الجزء الأكبر معتمدًا على التوليد الحراري، وبصفة أساسية على الغاز الطبيعي والوقود الأحفوري.
هنا تظهر أول نقطة تستحق التوقف الجاد؛ فإذا كانت الطاقة المتجددة لا تزال تمثل نسبة محدودة نسبيًا من إجمالي الطاقة المستهلكة، فإن العبء الأكبر يظل واقعًا على الوقود المستخدم في محطات التوليد.
ووفقًا للتقديرات الفنية، فإن عنصر الوقود وحده يمثل نحو 74% من إجمالي تكلفة إنتاج الكهرباء، أما النسبة المتبقية فتتوزع على عناصر أخرى، مثل التشغيل والصيانة، والأجور، والفوائد التمويلية، واستهلاك الأصول، وتكاليف الإحلال والتجديد، وغيرها من الالتزامات المالية والفنية.
ومعنى ذلك ببساطة أن أي نقاش جاد حول سعر الكهرباء أو حول الدعم لا يجوز أن يبدأ من المستهلك، خاصة أن نسبة الفقد تصل إلى 22%، بل يجب أن يبدأ أولًا من هيكل التكلفة نفسه.
حيث إن الوقود يمثل ما يقرب من ثلاثة أرباع التكلفة، وبالتالي لا يمكن إصلاح التعريفة فقط عن طريق إعادة تسعير المنتج النهائي، بل من خلال مراجعة واعية لطريقة شراء الوقود، وشروط التعاقد، ومعالجة الفقد، ورفع كفاءة المنظومة بالكامل.
لقد أثير موضوع دعم الكهرباء منذ عقود طويلة، وتعاقبت الحكومات على طرح برامج لتقليصه أو إلغائه أو إعادة هيكلته. وكانت آخر المحاولات الواضحة هي هيكلة التعريفة على مدى خمس سنوات، باعتبارها طريقًا تدريجيًا للوصول إلى سعر يعكس التكلفة.
لكن الواقع يبين أن هذه المحاولات، رغم أهميتها، لم تصل إلى النتيجة المرجوة. ويرجع ذلك، في تقديري، إلى أن التركيز انصب غالبًا على كيفية زيادة مساهمة المواطن في التكلفة، دون التركيز الكافي على كيفية خفضها من المنبع.
وهنا يجب أن نكون واضحين: المواطن ليس هو من يحدد سعر الغاز، وليس هو من يتفاوض على عقود شراء الوقود، وليس هو من يصوغ اتفاقيات شراء الطاقة من المشروعات التقليدية أو المتجددة، وليس هو من يحدد كفاءة الشبكة أو نسب الفقد أو تكلفة التمويل.
وبالتالي، فإن تحميل المواطن وحده نتائج خلل متراكم في منظومة الشراء والتعاقد والإدارة لا يمثل حلًا عادلًا ولا إصلاحًا مكتملًا.
إن المعالجة الحقيقية تبدأ من طرح الأسئلة الصحيحة:
هل تتم مراجعة عقود شراء المواد البترولية والغاز بالقدر الكافي من المهنية والمرونة؟
هل تتم مراجعة اتفاقيات شراء الطاقة من المشروعات المتجددة وفق متغيرات السوق والعدالة الاقتصادية؟
هل توجد حوكمة واضحة تفصل بين متخذ القرار والمنفذ والمراقب؟
وهل الأجهزة الرقابية لديها حضور كافٍ ومؤثر في مراجعة التكاليف الفعلية ورفع كفاءة الإنفاق؟
هذه الأسئلة ليست ترفًا فكريًا، بل هي أساس الإصلاح؛ لأن استمرار أي سوق في صورة شبه احتكارية، سواء من جانب مورد الوقود أو مورد الكهرباء أو مقدم الخدمة، يعني أن السعر النهائي لا يتشكل في بيئة تنافسية حقيقية، بل في بيئة تفتقر إلى مرونة السوق وإشاراته الطبيعية، رغم صدور القوانين المنظمة.
وعليه، لا يصح ولا من العدل أن يُطلب من المواطن قبول السعر باعتباره “تكلفة حقيقية”، بينما لم يشارك أصلًا في أي من عناصر تكوين هذه التكلفة.
ومن هنا، فإن المرحلة الحالية تحتاج إلى مسار إصلاحي أكثر عمقًا، يقوم على عدة محاور متوازية:
– أولها تفعيل الدور الرقابي الحقيقي على عقود شراء الوقود والطاقة المتجددة، ومراجعة الأسس التي تقوم عليها هذه التعاقدات ومدى توافقها مع المصلحة العامة ومتغيرات السوق.
– وثانيها ترسيخ الحوكمة السليمة داخل القطاع، بما يمنع تعارض المصالح ويضمن وضوح المسؤوليات والفصل بين الأدوار التنفيذية والتنظيمية والرقابية.
– وثالثها التحرك الجاد نحو تحرير سوق الغاز وسوق الكهرباء تدريجيًا، بما يسمح بالمنافسة، ويرفع الكفاءة والفاعلية، ويوفر مؤشرات سعرية أكثر عدالة وشفافية.
– أما المحور الرابع، فهو توجيه الدعم إلى مستحقيه فقط، بدلًا من استمراره كعبء عام واسع النطاق دون دقة كافية.
إن الهدف من هذا الطرح ليس التقليل من حجم التحدي، ولا تجاهل الضغوط الواقعة على الدولة، بل دعم متخذ القرار برؤية موضوعية تؤكد أن رفع التعريفة وحده ليس إصلاحًا كافيًا، وأن معالجة الملف يجب أن تبدأ من داخل المنظومة قبل أن تصل إلى جيب المواطن.
فإدارة الوقود، وإدارة العقود، وإدارة السوق، هي في جوهرها إدارة لسعر الكهرباء نفسه.
وفي الختام، فإن نشر الوعي في هذا الملف ليس رفاهية، بل ضرورة وطنية، كما أن الفهم الصحيح لجذور المشكلة، والجرأة في مراجعة السياسات والعقود وآليات العمل، يمثلان الطريق الحقيقي للإصلاح.
وما نأمله هو أن تجد هذه الرسائل طريقها إلى كل من يملك قرارًا تنفيذيًا أو رقابيًا، حتى يصبح إصلاح قطاع الطاقة في مصر إصلاحًا حقيقيًا من المنبع، لا مجرد معالجة متكررة للنتائج. علمًا بأن هناك نماذج حسابية لتحديد التعريفة الكهربائية وفقًا لسعر الوقود، بدءًا من 4 دولارات إلى 12 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
