تراوحت توقعات المؤسسات البحثية في البنوك والمؤسسات الدولية لسعر الدولار مقابل الجنيه خلال العام الحالي ما بين 47.7 و55.8 جنيه.
وتداول العقود الآجلة للجنيه أجل عام عند نحو 59 جنيها للدولار الواحد، وهو المستوى الذي يتوقعه المحللون الذين التقى بهم مسؤولو غولدمان ساكس في زيارتهم الأخيرة للقاهرة.
لكن البنك الأميركي قال إنه متفائلًا بأن الجنيه لديه مجال للارتفاع عن مستوياته الحالية بفعل المراكز الشرائية المحدودة للأجانب في الدين المحلي ما يسمح بالمزيد من التدفقات.
كما أن قدرة الحكومة على الوصول للأسواق الدولية تحسنت، ويتوقع البنك الدولي أن تُصدر نحو 12 مليار دولار خلال العامين الماليين المقبلين، بخلاف 5.5 مليار دولار يتوقع إصدارهم العام الحالي.
ويرى محللو جولدمان ساكس، أن الحكومة ستتوسع في إصدار السندات في الأسواق الدولية، مع استهدافها طرح من 3 إلى 4 مليارات دولار.
وتوقعت شركة الأبحاق فيتش سوليوشنز يتراوح سعر صرف الجنيه المصري بين حوالي 50 جنيهًا للدولار و55 جنيهًا للدولار في عام 2025.
وقالت إن العملة المصرية ستظل تحت الضغط حتى الربع الأول من عام 2025 بسبب استحقاقات أذون الخزانة، بالإضافة إلى قوة الدولار الأميركي وحالة عدم اليقين بشأن سياسات إدارة ترامب.
ورجحت أن تستقر الضغوط التضخمية في عام 2025 وما بعده، مع متوسط تضخم سنوي يبلغ 16.8% في عام 2025 مقارنة بمتوسط 28.3% في عام 2024.
تخفيف السياسة النقدية
وأشارت إلى أن ذلك سيتيح للبنك المركزي المصري تخفيف السياسة النقدية وتقديم الدعم لنمو إنفاق المستهلكين.
وقالت إن هناك مجالاً لخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 900 نقطة أساس خلال عام 2025، حيث ستكون البنوك المركزية الرئيسية الأخرى أيضًا في دورات تيسير.
وأشارت إلى أن تأثير تيسير السياسة النقدية في النصف الأول من عام 2025 سيظهر بشكل أكثر وضوحًا في وقت لاحق من العام.
ولفتت إلى أن إعادة التفاوض الناجحة على برنامج صندوق النقد الدولي قد تشير إلى جدول زمني أطول لزيادة أسعار الوقود والكهرباء، ما يؤدي إلى تخفيف الضغوط التضخمية.
ونوهت إلى أن ذلك سيجعلهم يعيدون النظر في توقعاتهم للتضخم وأسعار الفائدة، وربما رفع توقعاتهم للنمو الاقتصادي لعام 2025.
وفيما يلي متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بحسب مسح مؤسسة “فوكس إيكونوميكس”.
رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه
وفي سياق أخر يدرس المجلس القومي للأجور في مصر زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص بنسبة تتراوح بين 16 و20% بقيمة بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب مصادر وثيقة الصلة بالملف.
وقالت المصادر إن الزيادة المتوقعة ستصل بالحد الأدنى للأجور إلى ما بين 7 و7.2 ألف جنيه، تأتي لمواجهة عبء ارتفاع الأسعار لغالبية السلع والخدمات، نتيجة زيادة أسعار المواد البترولية بنحو 3 مرات خلال العام الماضي كان آخرها في أكتوبر الماضي بنسبة 17%، فيما رفعت الحكومة أيضا أسعار الكهرباء في أغسطس 2023 بنسبة تتراوح بين 14 إلى 50%.
