تواجه القيادة الفنزويلية واحدة من أخطر الأزمات القانونية في تاريخها الحديث، بعدما مثل الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس أمام محكمة فدرالية في مانهاتن، على خلفية لائحة اتهام أميركية تتضمن جرائم إرهاب مخدرات وتجارة سلاح وفساد منظم.
وبحسب وزارة العدل الأميركية، فإن مادورو وقادة بارزين في النظام الفنزويلي استغلوا مناصبهم الرسمية على مدار أكثر من 25 عامًا لتحويل مؤسسات الدولة إلى غطاء لتهريب أطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة، بالتعاون مع منظمات إجرامية عابرة للحدود، من بينها كارتل سينالوا المكسيكي وعصابة ترين دي أراغوا.
ما طبيعة التهم الموجهة إلى نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس؟
تُعد القضية المرفوعة ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس واحدة من أخطر القضايا الجنائية ذات الطابع السياسي-الأمني التي تنظرها محكمة فدرالية أميركية ضد رئيس دولة حالي. وتستند لائحة الاتهام، الصادرة عن مكتب الادعاء العام في المنطقة الجنوبية من نيويورك، إلى تحقيقات ممتدة منذ أكثر من عقدين.
أولًا: الاتهامات الموجهة إلى نيكولاس مادورو
تتهم وزارة العدل الأميركية مادورو بقيادة أو المشاركة في شبكة إجرامية عابرة للحدود، عملت – بحسب الادعاء – على تحويل مؤسسات الدولة الفنزويلية إلى أدوات مباشرة في تجارة المخدرات والسلاح. وتشمل التهم الرسمية أربع جرائم فدرالية كبرى:
-
التآمر على ارتكاب إرهاب مخدرات (Narco-Terrorism Conspiracy)
وهي من أخطر التهم في القانون الأميركي، إذ تربط بين تجارة المخدرات واستخدام العنف المسلح أو التهديد به لتحقيق أهداف سياسية أو لحماية شبكات إجرامية. -
التآمر على استيراد الكوكايين إلى الولايات المتحدة
وتشير لائحة الاتهام إلى تورط مادورو في تسهيل شحن أطنان من الكوكايين عبر مسارات جوية وبحرية انطلقت من فنزويلا، باتجاه أميركا الوسطى والمكسيك، ثم إلى الأراضي الأميركية. -
حيازة أسلحة رشاشة ووسائل تدمير
وهي تهمة تتعلق باستخدام أو توفير أسلحة محظورة لدعم عمليات الاتجار بالمخدرات وحماية الشبكات المتورطة. -
التآمر على حيازة أسلحة رشاشة ووسائل تدمير
وتُظهر هذه التهمة، وفق الادعاء، أن المسألة لم تكن حوادث فردية بل جزءًا من تنظيم ممنهج ومستمر.
وتزعم النيابة الأميركية أن مادورو وفّر غطاءً أمنيًا وقضائيًا ولوجستيًا لمنظمات إجرامية كبرى، من بينها كارتل سينالوا المكسيكي وعصابة ترين دي أراغوا، مقابل حصول مسؤولين فنزويليين رفيعي المستوى على عائدات مالية ضخمة.
كما تتضمن لائحة الاتهام اتهامات محددة، أبرزها:
-
بيع جوازات سفر دبلوماسية فنزويلية لمهربين معروفين لتسهيل تحركاتهم الدولية
-
استخدام الطائرات والبعثات الدبلوماسية كغطاء لنقل أموال المخدرات من المكسيك إلى فنزويلا
-
تسخير أجهزة إنفاذ القانون لحماية شبكات التهريب بدلًا من ملاحقتها
ثانيًا: الاتهامات الموجهة إلى سيليا فلوريس
اللافت في لائحة الاتهام المحدّثة هو إدراج سيليا فلوريس، زوجة مادورو، كمتهمة مباشرة، وليس فقط كشخصية مرتبطة بالملف سياسيًا.
وتتهمها النيابة الأميركية بـ:
-
إصدار أوامر بتنفيذ عمليات خطف واغتيال استهدفت خصومًا أو أطرافًا مرتبطة بصراعات داخل شبكات التهريب
-
تلقي رشاوى مالية من مهربي مخدرات مقابل تقديم حماية سياسية وأمنية
-
لعب دور محوري عام 2007 في ترتيب لقاء سري بين مهربين كبار ومدير الهيئة الوطنية لمكافحة المخدرات في فنزويلا، بهدف تعطيل الملاحقات الرسمية وتأمين خطوط التهريب
وترى النيابة أن دور فلوريس لم يكن ثانويًا، بل جزءًا من الدائرة الضيقة للقرار داخل منظومة الحكم.
ثالثًا: الخلفية القضائية والسياسية للقضية
هذه القضية ليست جديدة كليًا؛ إذ سبق أن وُجهت إلى مادورو التهم نفسها عام 2020، لكن اللائحة الجديدة التي كُشف عنها مؤخرًا:
-
توسّع نطاق الاتهامات
-
تضيف متهمين جددًا
-
تقدم تفاصيل أكثر دقة حول آليات العمل، ومسارات التهريب، والأدوار الفردية
ويُعرف مكتب الادعاء في المنطقة الجنوبية من نيويورك بكونه من أكثر المكاتب الفدرالية تشددًا في ملاحقة قضايا الجريمة المنظمة والإرهاب والمخدرات.
رابعًا: المسار القانوني المتوقع
يمثل مادورو وزوجته أمام المحكمة الفدرالية في مانهاتن في جلسة إجرائية أولى تُتلى فيها التهم رسميًا. ومن المرجح أن:
-
يطعن فريق الدفاع في قانونية الاعتقال
-
يستند إلى مبدأ الحصانة السيادية باعتبار مادورو رئيس دولة
-
تدخل القضية في نزاع قانوني طويل ومعقد يمتد لسنوات
في المقابل، تؤكد الولايات المتحدة أن التهم جنائية بحتة ولا تدخل في إطار الخلاف السياسي، بل تتعلق بجرائم تمس الأمن القومي الأميركي.
