فشل قمة التنوع البيولوجي cop16 في حشد 200 مليار دولار سنويا لتمويل الحفاظ على البيئة

الدول الغنية لم تستجب لطلب الأمين العام للأمم المتحدة بالتبرعات للحفاظ على البيئة بقيمة 30 مليار دولار

04/11/2024

قمة الأمم المتحدة في كالي cop16 - قمة التنوع البيولوجي

يأمل المندوبون أن يؤدي تجديد النظام المالي العالمي إلى توليد الأموال للطبيعة
الدول تتوصل إلى اتفاق بشأن فرض رسوم على الشركات مقابل استخدام المعلومات الجينية
يبدو أن الدول الغنية وصلت إلى حد أقصى فيما يتعلق بالمبلغ الذي هي على استعداد لدفعه للحفاظ على الطبيعة في جميع أنحاء العالم، فبدلا من ذلك حولت تركيزها في قمة الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي التي تستمر أسبوعين نحو مناقشات الأموال الخاصة لسد فجوة التمويل.
في مفاوضات مؤتمر المناخ في كالي بكولومبيا، فشلت البلدان في التوصل إلى كيفية حشد 200 مليار دولار سنويا لتمويل الحفاظ على البيئة بحلول عام 2030، بما في ذلك 30 مليار دولار تأتي مباشرة من الدول الغنية.
ختام مؤتمر التنوع البيولوجي cop16
إن هذه الأموال، التي تم التعهد بها قبل عامين كجزء من اتفاقية كونمينج-مونتريال الإطارية العالمية للتنوع البيولوجي، تهدف إلى تمويل الأنشطة التي تعزز الطبيعة، مثل الزراعة المستدامة أو دوريات محميات الحياة البرية.
ولكن لم يتم التوصل إلى إجماع حيث استمرت المحادثات إلى ما بعد الموعد المقرر لنهاية القمة يوم الجمعة، حيث غادرت العشرات من الوفود. وبحلول صباح يوم السبت، لم يعد هناك نصاب قانوني بين ما يقرب من 200 دولة لتمرير اتفاق، مما أجبر المنظمين على تعليق الاجتماع بشكل مفاجئ.
عدم التوصل إلى نتيجة في مؤتمر المناخ
وقال شيلبس جوتام، الرئيس التنفيذي لشركة تمويل المشاريع أوبنا: “أشعر بالحزن والغضب بسبب عدم التوصل إلى نتيجة في مؤتمر المناخ السادس عشر”.
“الأمر الغريب في مناقشات تمويل الطبيعة هو أن الأرقام التي تمت مناقشتها هي في الواقع أرقام تافهة”.
إن الأنشطة البشرية مثل الزراعة والتعدين والتطوير الحضري تدفع الطبيعة بشكل متزايد إلى الأزمة ، حيث يُعتقد أن حوالي مليون نوع من النباتات والحيوانات معرضة لخطر الانقراض.
ويؤدي تغير المناخ، الناتج عن حرق الوقود الأحفوري، إلى زيادة مشاكل الطبيعة من خلال رفع درجات الحرارة وتعطيل دورات الطقس.
ستجتمع البلدان مرة أخرى في أذربيجان الأسبوع المقبل لحضور قمة المناخ COP29 التابعة للأمم المتحدة، والتي ستركز مرة أخرى على الحاجة الماسة للتمويل من الدول الغنية لنظيراتها الفقيرة للمساعدة في تحمل تكاليف المناخ.
محادثات الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي- سوزانا محمد وأنجر أندرسون

القليل من المال من الدول الغنية

وحتى قبل انهيار المحادثات، كانت الدول المتقدمة قد أبدت عدم رغبتها في تقديم مبالغ كبيرة من النقد.
لقد قامت الحكومات الأوروبية، بما في ذلك ألمانيا وهولندا ، بخفض ميزانياتها المخصصة للمساعدات الخارجية خلال العام الماضي، في حين تعمل فرنسا والمملكة المتحدة أيضاً على خفض هذه الميزانيات.
وانخفضت أموال التنمية الحكومية المخصصة خصيصا للحفاظ على الطبيعة في الخارج إلى 3.8 مليار دولار في عام 2022 مقارنة بـ 4.6 مليار دولار في عام 2015، وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
في مؤتمر الأطراف السادس عشر، طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش البلدان بتقديم مساهمات جديدة كبيرة لصندوق الإطار العالمي للتنوع البيولوجي.
ولكن الاستجابة كانت ضعيفة. فقد تعهدت الدول المشاركة في مؤتمر الأطراف السادس عشر بتقديم 163 مليون دولار كمساهمات للصندوق، ليصل إجمالي المساهمات إلى نحو 400 مليون دولار ــ وهو ما لا يشكل مساهمة كبيرة في تحقيق هدف الثلاثين مليار دولار من الدول بحلول عام 2030.
ولم تساهم الولايات المتحدة، التي ليست طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، بأية مساهمة.
وقالت فلوريكا فينك هويجر، المديرة العامة للبيئة في الاتحاد الأوروبي، للصحفيين في القمة: “إن الأموال العامة يتم استغلالها بالفعل بقدر ما نستطيع”، “يتعين علينا الآن أن ننظر إلى مصادر أخرى للتمويل.”
النقد الخاص
وعندما يتعلق الأمر بجذب رأس المال الخاص، اتفق المندوبون في قمة المناخ السادسة عشرة على خطة لفرض رسوم على شركات الأدوية وغيرها من الشركات مقابل استخدامها للمعلومات الجينية في البحث والتطوير للمنتجات التجارية الجديدة، مثل شركات الأدوية، فايزر وميرك ، أسترازينيكا وسانوفي.
ويقدر الخبراء أن الخطة يمكن أن تولد نحو مليار دولار سنويا.
ولكن هذا لا يغطي المليارات اللازمة لوقف انهيار الأنظمة البيئية، مثل غابات الأمازون المطيرة أو الشعاب المرجانية. ويقول ماركوس نيتو، مدير السياسة العالمية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن العالم سوف يحتاج إلى ابتكار سبل لجذب الاستثمارات الخاصة في المشاريع الصديقة للطبيعة.
وتشمل بعض الأدوات السندات الخضراء أو مقايضات الديون بالطبيعة، حيث تعيد البلدان تمويل ديونها بأسعار فائدة أقل من أجل إنفاق المدخرات على الحفاظ على البيئة.
وتشير تقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن مقايضات الديون بالطبيعة من الممكن أن تولد 100 مليار دولار من تمويل الطبيعة.
حقوق للشعوب الأصلية في قمة cop16
الخطط الوطنية للتنوع البيولوجي

وفي الفترة التي سبقت قمة كالي، لم يتمكن سوى عدد قليل من البلدان من الالتزام بالموعد النهائي لتقديم خطط محدثة للتنوع البيولوجي، على الرغم من أن المزيد من البلدان حددت أهدافا وطنية لحماية الطبيعة دون أن تظهر كيف ستحققها.

في مؤتمر الأطراف السادس عشر، افتتحت كولومبيا عملية العد بالإعلان عن استراتيجيتها الوطنية الجديدة للتنوع البيولوجي وخطة عملها في اليوم الأول – والتي تبعتها بعد ذلك بلدان أخرى ذات تنوع بيولوجي هائل بما في ذلك الهند وبيرو وتايلاند.

وبحلول نهاية المؤتمر، أعلنت 119 دولة عن أهدافها الوطنية، في حين نشرت 44 دولة استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي ــ وهي خطط شاملة تتطلب مشاورات واسعة النطاق ــ مما يترك نحو 150 دولة أخرى في انتظار نشرها.
مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في كالي، cop16
ردود الفعل الحلوة والمرة
وقال مراقبون للمحادثات إن عدم التوصل إلى اتفاق بشأن التمويل المستقبلي للحفاظ على الطبيعة في جميع أنحاء العالم قد يعيق جهود الحكومات لتقديم خطط وطنية محدثة للتنوع البيولوجي – والتي تعد أداة حاسمة لتحقيق هدف عالمي لحماية ما لا يقل عن 30٪ من النظم البيئية للأراضي والمياه في العالم بحلول عام 2030 وحجر الزاوية في ميثاق الطبيعة الدولي المتفق عليه قبل عامين في مونتريال.
وقال آن لامبريشتس، رئيس وفد منظمة السلام الأخضر في مؤتمر المناخ السادس عشر: “لقد طرحت الحكومات في كالي خططاً لحماية الطبيعة، لكنها لم تتمكن من حشد الأموال اللازمة لتنفيذها بالفعل. ولا يزال تمويل التنوع البيولوجي متوقفاً”.

قالت كيرستن شويت، المديرة العامة للصندوق العالمي للحياة البرية، إن النتيجة “تعرض للخطر” تنفيذ أهداف الحفاظ على البيئة في مونتريال، محذرة من “أننا ننحرف الآن بشكل خطير عن المسار الصحيح”.
سوزانا محمد في افتتاح مؤتمر التنوع البيولوجي في كولومبيا- cop16
وأشارت وزيرة البيئة الكولومبية ورئيسة مؤتمر الأطراف السادس عشر، سوزانا محمد، إلى الجوانب الإيجابية للقمة التي استضافتها بلادها – والتي سجل لها أكثر من 23 ألف مندوب – قائلة إنها تمكنت من “رفع المكانة السياسية للتنوع البيولوجي”.

وأضافت أن الافتقار إلى الاتفاق بشأن التمويل وإطار المراقبة “يترك بعض التحديات أمام اتفاقية التنوع البيولوجي التي يتعين حلها”. “كانت المناقشات هناك دائمًا شديدة الاستقطاب وظلت على هذا النحو”.

وقالت كريستال ديفيس، المديرة العالمية للغذاء والأراضي والمياه في معهد الموارد العالمية، وهو مركز أبحاث مقره الولايات المتحدة: “يتعين على جميع البلدان أن تبدأ في دمج أهداف التنوع البيولوجي والمناخ في السياسات القطاعية، بما في ذلك الزراعة واستخدام الأراضي والبنية الأساسية والطاقة”.

وأضافت في بيان: “نحث البلدان على تحقيق نتائج مالية قوية في اجتماعات مجموعة العشرين ومؤتمر الأطراف التاسع والعشرين المقبلة، حيث يتعين عليها مواصلة ربط الطبيعة والعمل المناخي من أجل الناس والكوكب على حد سواء”.