24 نائبًا ديمقراطيًا يدعون لعزل دونالد ترامب وسط تصاعد التوتر مع إيران

دعا أكثر من 24 عضوًا ديمقراطيًا في الكونغرس الأمريكي إلى عزل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من منصبه، على خلفية تصاعد تهديداته تجاه إيران، وفق ما أفادت به صحيفة وول ستريت جورنال.

وذكر موقع أكسيوس أن الدعوات لتفعيل التعديل الـ25 من الدستور الأميركي قد تصاعدت، بعد تصريحات ترامب على منصة “تروث سوشال”، والتي قال فيها إن “حضارة بأكملها ستنتهي الليلة ولن تعود أبدًا”، وذلك قبل ساعات من انتهاء المهلة التي حددها لطهران لإعادة فتح مضيق هرمز.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه ترامب، فجر الأربعاء، موافقته على وقف قصف إيران وشن الهجمات عليها لمدة أسبوعين، في خطوة تمهّد للتوصل إلى اتفاق شامل بين الجانبين.

وأوضح ترامب أن هذه الخطوة جاءت عقب محادثات مع رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، وبالتنسيق مع القيادات العسكرية الباكستانية، مشيرًا إلى أن الهدنة ستكون “وقفًا لإطلاق النار من الجانبين”.

وأكد أن فترة الأسبوعين ستُستخدم لاستكمال المفاوضات، قائلاً: “قطعنا شوطًا كبيرًا نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران”.

وأضاف أن معظم نقاط الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران تم حلها، لافتًا إلى تلقي واشنطن مقترحًا إيرانيًا من 10 نقاط، اعتبره “أساسًا صالحًا للتفاوض”.

هدنة مشروطة بفتح مضيق هرمز

ربط ترامب وقف إطلاق النار بموافقة طهران على إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وفوري وآمن، وهو ممر حيوي لتدفقات النفط العالمية.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة “حققت وتجاوزت جميع أهدافها العسكرية”، معتبرًا أن الظروف باتت مهيأة للوصول إلى اتفاق نهائي.

وفي السياق ذاته، أعلن وزير الخارجية الإيراني أن المرور الآمن عبر مضيق هرمز سيكون متاحًا لمدة أسبوعين، في مؤشر على استجابة طهران للمقترح.

التعديل 25.. خيار دستوري سريع

إلى جانب إجراءات العزل التقليدية داخل الكونجرس، يبرز التعديل الـ25 كخيار أسرع لإبعاد الرئيس عن السلطة.

ووفقًا للبند الرابع من هذا التعديل، يمكن إعلان عدم قدرة الرئيس على أداء مهامه، ما يتيح عزله مؤقتًا من منصبه.

غير أن هذا المسار لم يُستخدم من قبل، ويبدو تطبيقه في الوقت الحالي غير مرجح، إذ يتطلب موافقة نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس، إلى جانب أغلبية أعضاء الحكومة، عبر تقديم إعلان خطي إلى قيادتي مجلسي الشيوخ والنواب.

سيناريوهات دستورية معقدة

في حال تفعيل التعديل، يمكن للرئيس الاعتراض على القرار، لكن يحق لنائب الرئيس وأعضاء الحكومة نظريًا تجاوز هذا الاعتراض، ما ينقل الحسم إلى الكونغرس.

وفي هذه الحالة، يمتلك المشرعون مهلة تصل إلى 21 يومًا للتصويت على القرار، بينما يتولى نائب الرئيس مهام الرئاسة بشكل مؤقت خلال تلك الفترة.

خلفية الأزمة

تأتي هذه التحركات في ظل تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران، خاصة مع ربط الإدارة الأميركية أي تهدئة بإعادة فتح مضيق هرمز، ما يرفع من حدة التصعيد السياسي والعسكري في آن واحد.