كيفية إدارة عملية التحول مع الحفاظ على القيمة الاقتصادية والاجتماعية بأقل التأثيرات السلبية.
الحقيقة أن عملية التحول في الطاقة تجاه الطاقة البديلة والمتجددة وإلى الاقتصاد الأخضر تحتاج إلى كثير من العوامل أهمها:
1- تنويع مصادر الطاقة البديلة ومحفظة الطاقة والتوسع فى استخدام الطاقة من الموارد المتجددة، حيث تحظى مصر بكثير من الصبح العوامل التى تؤهل لذلك وخصوصا فى مجال طاقة الرياح الطاقة الشمسية.
2- من عيوب الطاقات البديلة هو صعوبة تخزينها لذلك فإنه من المهم التوسع فى استخدام وعمل أنظمة تخزين الطاقة مثل أنظمة البطاريات العملاقة Battery Energy Storage systems والتي تؤهل و تسمح بتخزين الطاقة وبإدارة الأوقات التى يكون الطلب فيها على الطاقة عال Peak فيما يسمى أيضا بأنظمة الطلب والاستجابة (Demand and Response) وتساعد تلك الأنظمة فى تقليل التكلفة و إنارة بعض المدن كاملة لفترات تصل إلى أربع ساعات.
3.الإسراع فى استخدام و عمل مشروعات الهيدروجين الأخضر، والتي لها مستقبل كبير فى مصر حسب أخر الأبحاث و خصوصا فى مجال السفن والنقل البحري واستخدام الموقع الجغرافي لقناة السويس لتزويد السفن الهيدروجين الأخضر، كما أن الهيدروجين الأخضر يعتبر أيضا محفظة للطاقة يمكن من خلاله تخزين الطاقة المتجددة و تحويلها لصور أخرى للاستفادة منه وحل مشكلة تخزين الطاقة المتجددة.
4- الاستثمار فى البنية التحتية المدارة بالطاقة النظيفة الطاقة الكهربائية وهذا تم بالفعل فى بعض المشروعات القومية العملاقة مثل مشروع المونوريل والقطار الكهربائي.
5- استبدال أنظمة الطاقة والمواصلات القائمة على الوقود الأحفوري بأنظمة حديثة قائمة على الكهرباء الطاقة المتجددة.
6- إدماج المهارات الخضراء فى التعليم وخصوصا التعليم الفني والمهني مواكبة عملية التحول فى الطاقة والاقتصاد الأخضر، و أرى إن تلك العملية ضروريه فى الوقت الحالي لتفادى خسارة الكثير من الناس لوظائفهم التقليدية فى قطاعات قائمة على الوقود الأحفوري ( مثال عامل البنزينه) أو أي وظائف قد تختفى فى المستقبل نتيجة التحول فى الطاقة، يجب تدريب العمال والطلاب والموظفين على عميلة التحول الطاقوي الجديد والاستثمار فى المهارات الخضراء وإكساب هؤلاء الناس بمهارات تمنكهم من النجاة الحفاظ على وظائف فى النظام الجديد.
7- تشجيع الشركات و إعطائها حوافز للتحول للطاقة المتجددة والبديلة وتغيير أنظمة المازوت والأنظمة الكثيفة الانبعاثات بخطة زمنيه محدده
8- إجبار الشركات من خلال قوانين صارمة على عمل تقارير الاستدامة مثلما حدث فى أوروبا فى قانون CSRD وذلك لدفع تلك الشركات للتحول الأخضر وتقليل الانبعاثات.
9- عمل بنية تحتية قوية للأنظمة الصديقة للبيئة ( محطات شحن للعربات الكهربائية والباصات الكهربائية والشاحنات الكهربائية).
10- عمل قوانين بيئية تلزم الشركات إعادة تدوير المخلفات التى أنتجوها وكذلك إلزام الشركات بالمسؤولية عند نهاية دورة حياة المنتج( Extended Producer Responsibility) بحيث يكون صاحب المنتج مسؤل عن عملية إعادة تدويره وتكلفتها وليست الدولة او المشترى والمواطن.
11-إلزام الشركات بعمل تقارير الإفصاح البيئي للمنتجات Environmental Product Declaration لبيان تأثير المنتجات على البيئه والمجتمع فى كافة مراحل المنتج.
12- التوسع فى عمل دراسات الأثر البيئي للمنتجات والمشاريع، وإلزام الشركات بتقليل تأثير أعمالها على البيئة والمجتمع من خلال استخدام أنظمة طاقة نظيفة وخضراء.
13- الإسراع فى وتيرة عمل قوانين وتشريعات لكل الأنظمة الخضراء مثل قوانين تنظيم شحن السيارات الكهربائية وقوانين بيع الكهرباء للشبكه الحكومية power to grid وقوانين لتنظيم عمليات بيع مشاريع الهيدروجين الأخضر و خلافه التى تم الانتهاء من جزء كبير من تلك القوانين، لجعل هذه الانظمه مشجعه للأستثمار و لجذب المستثمرين.
14- إتاحة البيانات من خلال منصات مفتوحة للمستثمرين والجمهور للاستفادة الحصول على معلومات بخصوص القوانين والتشريعات والمشاريع لتشجيع الاستثمار والدخول فى مشاريع الطاقة الجديدة.
15- التوسع فى دراسات تأثير التحول للاقتصاد الأخضر على المجتمع وخصوصا الفئات الفقيرة وتقليل أي أثر سلبي قد ينتج عن عملية التحول تلك.
