أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم، الثلاثاء، أن مجلس إدارة الصندوق وافق على صرف 447.39 مليون دولار لكينيا بعد مراجعة برنامج الإقراض.
وقال الصندوق في بيان، إن الدين العام الكيني بدأ “يستقر” بسبب التقدم في ضبط أوضاع المالية العامة، مضيفًا أنه خصص تمويلًا إضافيًا بموجب تسهيل قائم.
أبرمت الدولة الواقعة في شرق إفريقيا صفقة تمويل مدتها 38 شهرًا مع صندوق النقد الدولي في أبريل من العام الماضي ، بموجب تسهيل الصندوق الموسع والتسهيل الائتماني الممتد،ويرفع الصرف الأخير المبلغ الإجمالي حتى الآن إلى 1.65 مليار دولار.
وقال صندوق النقد الدولي إن كينيا ستحصل الآن على إجمالي 2.416 مليار دولار من الصفقة الحالية.
واتفق الجانبان على الزيادة الشهر الماضي لتغطية احتياجات التمويل الخارجي “الناتجة عن الجفاف وتحديات ظروف التمويل العالمية”.
ألغت الحكومة الإصدار المخطط لسندات اليوروبوند في يونيو بسبب ارتفاع عائدات السندات.
تخطط حكومة الرئيس ويليام روتو، التي تولت السلطة في سبتمبر ، لخفض الاقتراض التجاري الباهظ لصالح مصادر أرخص مثل البنك الدولي لتقليل ضغوط خدمة الديون على الإيرادات.
قال صندوق النقد الدولي إن اقتصاد كينيا كان “مرنًا” ومن المتوقع أن يتوسع بنسبة 5.3٪ هذا العام ، مضيفًا أنه من المتوقع أن يبلغ التضخم ذروته في أوائل عام 2023.
