صناعة الحديد الأوروبية تطالب بإدراجها في خطة “صنع في أوروبا”

قالت صناعة الحديد الأوروبية، إن أحكام الاتحاد الأوروبي المزمع الإعلان عنها الأسبوع المقبل والتي تركز على استخدام المواد المصنعة محلياً يجب أن تشمل الصلب، مع ضرورة أن يُفهم مصطلح “محلي” على أنه يشمل فقط دول الاتحاد القريبة مثل بريطانيا والنرويج.

ومن المقرر أن تقترح المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء المقبل “قانون المسرّع الصناعي” الذي يفرض الأولوية للمنتجات المصنعة محلياً عند استخدام الأموال العامة.

ويهدف بند “صنع في أوروبا” إلى تغطية القطاعات الاستراتيجية الرئيسية، بما في ذلك البطاريات والطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتصنيع الهيدروجين والطاقة النووية والمركبات الكهربائية، فيما لم يتضح بعد ما إذا كان الصلب منخفض الكربون سيُدرج ضمنه.

وأشار أكسل إيجيرت، المدير العام لجمعية الصلب Eurofer، إلى أن المسودة الأخيرة حذفت متطلبات “صنع في أوروبا” للصلب، مؤكداً أن دول مثل النرويج وأيسلندا وليختنشتاين والمملكة المتحدة يمكن إدراجها، بينما يجب استبعاد دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند وإندونيسيا وفيتنام، كونها مسؤولة عن فائض الإنتاج ولا تتبنى سياسات خفض الكربون كما هو مطلوب في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: “إذا كنتم تريدون تحفيز الاستثمار في تقليل الانبعاثات، يجب إدراج الصلب منخفض الكربون ضمن نطاق هذه المبادرة، مثلما تفعل دول أخرى بشراء منتجاتها المحلية بالكامل”.