رئيس الوزراء: ملف الطاقة الجديدة والمتجددة هو شغل الحكومة الشاغل خلال الفترة الحالية

أكد رئيس مجلس الوزراء، د.مصطفى مدبولي أن ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، يُعد شغل الحكومة الشاغل خلال الفترة الحالية بهدف ضمان دخول أكبر حجم ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة العام المقبل لضمان عدم وجود ضغط الصيف القادم لاستخدام الوقود الأحفوري يضطرنا للاستيراد بمبالغ كبيرة أكبر من قدرات الدولة.

وشدد رئيس الوزراء على أن ما يقال حول الحقول المصرية بأن إنتاجها قد نضب أو قل، وهو أمر غير صحيح، موضحًا أنه لضمان استدامة مُعدلات الإنتاج تكون هناك حاجة دائمة لضخ الاستثمارات، قائلا: قدراتنا في مصر، بفضل الله، تمكننا من زيادة الإنتاج، ولكن هذا الأمر مرتبط بتدبير الموارد المالية للشركاء الأجانب لكي يستثمروا وينتجوا، وهو الأمر الذي نعمل عليه بقوة شديدة، وأقوم بمُتابعته شخصيًا على مدار الأسبوع مع السيد وزير البترول.

وأوضح مدبولي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء أن هناك مُتابعه دورية مع وزيري البترول والكهرباء، حيث يتم في الأسبوع الواحد عقد اجتماعين أو ثلاثة، لمتابعه الملف وضمان توفير التزامات الدولة من الطاقة لضمان عدم العودة لقطع الكهرباء، حيث يتم العمل على هذا الأمر بجهد شديد جدًا، مضيفًا في هذا الصدد أن الأهم هو تأمين الاحتياجات الكاملة لكل الأنشطة داخل الدولة لضمان عدم حدوث أي اهتزاز.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، قائلًا: قام  وزير البترول بعقد اجتماع هام جداً هذا الأسبوع مع كل مسئولي الشركات العاملة في مصر، واتفق معهم على حزمة حوافز جديدة إضافية لتشجيعهم على زيادة مُعدلات الإنتاج من الحقول والأراضي المصرية، وهذه الحوافز تأتي أيضًا لتشجيعهم نحو الإسراع بخطي الإنتاج وزيادة الإنتاجية لديهم، بهدف أن نتمكن مع بداية عام 2025 من استعادة مُعدلات الإنتاج التي كانت متحققة قبل الأزمة الاقتصادية الحالية، وهذا الأمر من شأنه أن يقلل فاتورة الاستيراد.

موعد تشغيل محطة الضبعة

وفي تعقيبه على سؤال لأحد الصحفيين حول موعد تشغيل محطة الضبعة النووية بما يُسهم في وضعها على خريطة الطاقة في مصر ومدى مساهمتها في مزيج الطاقة، أكد رئيس الوزراء أنه يُتابع هذا المشروع القومي وأن ذلك يأتي في إطار الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية لتفعيل هذا المشروع العملاق.

وأضاف: “عندما كنا طلبة صغارا، كنا ندرس أن هناك حلما مصريا للدخول في الدول النووية من خلال مشروع الضبعة، والحقيقة أن القرار الذي تم اتخاذه منذ بضع سنوات لبدء هذا المشروع العملاق، يثبت كل يوم مدى الرؤية السديدة للقيادة السياسية للإسراع في إدخال هذا المشروع مصر”.

وتابع: “تدركون جيدًا التحديات الكبيرة التي تخص الجانب الروسي شريكنا في إطار الظروف العالمية الراهنة والعقوبات المفروضة على الشركات الروسية، لكن رغم كل ذلك أود أن اطمئنكم أن المشروع يمضي العمل على تنفيذه وفقًا لبرنامجه الزمني المحدد، نسبة التأخير قليلة للغاية وسيتم تجاوزها خلال بضعة أشهر، وبالتالي طبقًا لمخطط المشروع، ستدخل المرحلة الأولى الخدمة خلال عام 2028، كما أخبرونا، وهذا لن يحدث فيه تأخير”.

وتابع: “نحن نتحدث عن أكثر من ما يزيد على 4.5 جيجاوات من الطاقة النووية النظيفة تمامًا، في إطار رؤية مصر بإستراتيجية الطاقة لعام 2030 ، وهي أن تصل نسبة الطاقة النظيفة والخضراء إلى 42%.”

وأكد رئيس الوزراء أن الطاقة النووية هي أكثر أنواع الطاقة ثباتًا واستقرارًا، تماماً كالطاقة الكهرومائية، فبالتالي مصر تضمن من خلال هذا المشروع حجما ثابتا ومستقرا من توليد الطاقة، مجددًا التأكيد أن المشروع يسير وفقًا للمخططات المُحددة، ومشيرًا إلى أن الاجتماع الذي عُقد أمس مع مسئولي شركة روساتوم الروسية كان مهمًا للغاية، وتمت خلاله مناقشة عدد من التفاصيل الفنية الكثيرة، وتم خلاله الاطمئنان أن المشروع يسير وفقًا لمعدلات التنفيذ المُقررة.

كشف بترولي جديد في الصحراء الغربية

وفي ذات السياق، أضاف رئيس الوزراء، أنه تم الإعلان هذا الأسبوع عن كشف بترولي جديد في الصحراء الغربية، مضيفًا أن هذا الأمر مهم، لأن التقديرات في البداية كانت تشير إلى وجود زيت فقط، ولكن تم اكتشاف وجود غاز أيضاً، وهو أمر جيد، وبالتالي نحاول تشجيع كل الشركات بتسريع بمُعدلات الاستكشاف بهدف زيادة الإنتاج المحلي والتوفير في فاتورة الاستيراد، وهو أمر مهم جدًا تعمل عليه الحكومة، بخلاف ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، الذي يُعد شغل الحكومة الشاغل خلال الفترة الحالية بهدف ضمان دخول أكبر حجم ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة العام القادم لضمان عدم وجود ضغط الصيف القادم لاستخدام الوقود الاحفوري يضطرنا للاستيراد بمبالغ كبيرة أكبر من قدرات الدولة.

مصر نجحت على الرغم من كل الاضطرابات الإقليمية

واستعراض مدبولي تداعيات وتأثيرات المشهد الإقليمي المُضطرب على قطاعات اقتصادية كثيرة في دول مختلفة، وعلى الأخص في قطاع السياحة، مشيرًا إلى وجود تقارير كثيرة صدرت خلال الأيام القليلة الماضية تشير إلى أن المنطقة الإقليمية لم تعد جاذبة للسياحة العالمية بسبب أنها منطقة صراع، ولكن أيضًا أشارت هذه التقارير إلى أن الدولة الوحيدة في المنطقة المستثناة من هذه الحالة هي مصر، وأن مصر نجحت على الرغم من كل الاضطرابات الإقليمية الحالية في تحقيق جذب سياحي ولديها قطاع سياحي قادر على الصمود، وأن مصر ما زالت وجهة سياحية جاذبة للسياحة العالمية، داعيًا الله عز وجل أن تكون مصر دائمًا في أمن وأمان وبعيدًا عن أي اضطرابات.

واستطرد: هذا الأمر يقودني للحديث حول الاجتماعات التي قمنا بتنفيذها خلال هذا الأسبوع مع وزيري السياحة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن الخريطة السياحية في مصر، وذلك بهدف إتاحة أكبر حجم من المناطق السياحية لتشجيع الاستثمار السياحي، وإنشاء أكثر من 200 ألف غرفة جديدة خلال السنوات الخمس القادمة.

واعتبر الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذا الأمر يمثل خطوة مهمة جداً لتحقيق هدف الـ 30 مليون سائح كل عام، الذي تستهدفه مصر خلال الفترة القادمة، موضحًا أن عدد الغرف الفندقية المتاحة حالياً، المنشأة والتي تعمل بالفعل، تتيح لنا الوصول إلى حد أقصى 18 مليون سائح في العام، ولكي نحقق الهدف الأكبر، نحتاج إلى 200 ألف غرفة فندقية، حيث يتم العمل حالياً في العلمين وفي الساحل الشمالي، على تنفيذ عددٍ كبيرٍ من الغرف تحت الإنشاء، إلى جانب مناطق أخرى على ساحل البحر الأحمر، مضيفاً أنه تم مناقشة رصد عدد من الحوافز الإضافية التي تشجع المطورين السياحيين خلال العامين الجاري والقادم على الإسراع في إنشاء وإدخال أكبر عدد من الغرف الفندقية، ولنتمكن من تحقيق الهدف المنشود خلال الفترة القليلة القادمة، مؤكداً أن القطاع السياحي قادر على الاستمرار والنمو وتحقيق الأهداف المنشودة.

المتحف المصري الكبير

واتصالاً بقطاع السياحة، أكد رئيس الوزراء أنه يتابع جاهزية المتحف المصري الكبير للافتتاح، مؤكداً أنه تم الانتهاء من كل الأعمال الخاصة بالمتحف، ويجري حالياً استكمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف بالكامل، ليس فقط بالنطاق المحيط، ولكن بما يشمل المحاور والطرق المؤدية إلى المتحف.

ولفت في هذا الصدد إلى التطوير الذي يتم على الطريق الدائري، موضحاً أنه يتم تغيير كل واجهات المباني على الطريق الدائري وفق تصور حضاري يشمل المنطقة بالكامل، باعتباره المحور الرئيسي المؤدي للمتحف المصري الكبير، كما يتم أيضاً تطوير كل النطاق المحيط، بداية من مطار سفنكس الدولي، ومحيط المتحف نفسه، ليكون هذا المشروع العملاق هدية مصر للعالم كله، مشيرًا إلى أنه يتم وضع اللمسات الاخيرة لافتتاح المتحف، ويبقى تحديد التوقيت المناسب للإفتتاح طبقُا للرؤية السياسية في إطار الظروف الاقليمية المحيطة بالمنطقة.