تساهم إفريقيا بشكل متزايد في الإمدادات الغذائية العالمية، إلا أن هذه المشاركة تصاحبها اختلالات هيكلية: إذ تظل القارة مستبعدة إلى حد كبير من الاستفادة الاقتصادية في سلاسل القيمة الزراعية العالمية.
تتركز الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية، مثل المعالجة الصناعية، اللوجستيات، التوزيع، البحث والتطوير، والخدمات المالية، في الغالب في الدول الشمالية، بينما تقدم إفريقيا الإنتاج الخام دون أن تستفيد من معظم الهوامش الاقتصادية، في وقت يعاني فيه واحد من كل خمسة أفارقة من نقص التغذية.
تنظم سلاسل القيمة الغذائية حول أربعة محاور رئيسية: الإنتاج الزراعي الأولي، المعالجة الصناعية، اللوجستيات والتوزيع، والخدمات غير الملموسة (تمويل، شهادات، بحث، ملكية فكرية).
وتظهر التحليلات الاقتصادية أن حصة الزراعة الأولية في القيمة النهائية للمنتجات لا تتجاوز عادة 20%، بينما تتركز القيمة الاقتصادية في المراحل التالية للزرع، والتي تتسم بالكثافة الرأسمالية العالية، المحتوى التكنولوجي المتقدم، وحواجز الدخول الكبيرة.
يرتبط هذا التركز تاريخيًا بهياكل اقتصادية موروثة من الفترة الاستعمارية، حيث ركزت إفريقيا على الإنتاج الخام، بينما احتفظت الدول الأخرى بالأنشطة عالية القيمة، ومن ثم، يمثل التحدي الحالي تعزيز قدرة الأراضي الأفريقية على الاحتفاظ بالقيمة الاقتصادية وتقوية سيادتها الغذائية.
الانتقال الثلاثي المحاور
لتحقيق سيادة غذائية حقيقية، تحتاج إفريقيا إلى الانتقال تدريجيًا نحو القطاعات عالية القيمة، عبر ثلاثة أذرع استراتيجية:
- الابتكار الاجتماعي: لإعادة تشكيل العلاقات التنظيمية وتعزيز القدرات الجماعية للمجتمعات المحلية.
- الاستثمار العلمي: لتطوير تقنيات ملائمة للسياقات المحلية.
- الهيكلة الإقليمية: لإنشاء نظم بيئية مؤاتية تدعم القيمة الاقتصادية المستدامة.
خمس مجالات رئيسية للتحول
- 1. تعزيز قدرات الفاعلين المحليين
في العديد من المناطق الريفية، يعتمد المنتجون على الوسطاء الذين يستحوذون على جزء كبير من الهوامش، تعود هذه الهيمنة جزئيًا إلى أن نحو 80% من المزارع في إفريقيا جنوب الصحراء تقل مساحتها عن 2 هكتار، في حين تسيطر مجموعة صغيرة من المزارع الكبيرة على غالبية الأراضي المزروعة.
برامج مثل تلك التي يقدمها معهد الابتكار الاجتماعي بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات في المغرب تركز على التدريب الريادي، تعزيز المعرفة المحلية، وهيكلة التعاونيات، وتمكين المزارعين من التفاوض وتحقيق عائد أفضل من إنتاجهم.
- 2. إعادة تعريف الشركات كلاعبين إقليميين
تتبنى بعض الشركات نموذجًا إقليميًا يدمج حماية الموارد الطبيعية (التربة، المياه، التنوع البيولوجي) مع التنمية الاقتصادية، مثال على ذلك Livelihoods Fund الذي يجمع 21 شركة متعددة الجنسيات لدعم مشاريع الاستعادة البيئية في السنغال، مثل إعادة تشجير المانغروف، ما أسهم في تحسين الأمن الغذائي لدى السكان المحليين وزيادة إنتاجية الأسماك والأرز.
- 3. دمج الرؤية السوقية واللوجستية والعلمية
تعمل مبادرات مثل Badee Fund في المغرب على عكس النهج التقليدي، بالبدء من متطلبات الأسواق النهائية ثم دعم التعاونيات والمشاريع الزراعية لتحقيق الامتثال للمعايير، إنشاء نظم تتبع، وهيكلة سلاسل القيمة.
كما تسهم المنصات الرقمية مثل Agrosfer في ربط 25,000 مزارع مع شركات المعالجة، تقليل الفاقد بعد الحصاد، وتأمين العقود، مع مرور نحو 250,000 طن من المنتجات الزراعية عبر المنصة، وهو عنصر أساسي لمواجهة الطلب المتوقع لعام 2050.
- 4. بناء تحالفات للتأثير على السياسات العامة
تحالفات مثل DyTAES في السنغال تجمع المنتجين، المنظمات غير الحكومية، الباحثين، الشركات والحكومات المحلية لتطوير استراتيجيات وطنية للتحول الزراعي الإيكولوجي، بما في ذلك دعم الأسمدة العضوية وتحفيز ممارسات الزراعة المستدامة، هذه التحالفات تتيح تطوير المعايير القطاعية، تأمين الحوافز العامة، وتوجيه الاستثمارات بما يخدم صون الأراضي وتعزيز سيادة الغذاء.
- 5. تكييف آليات التمويل مع السياق الإفريقي
تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة صعوبات في الوصول إلى التمويل، إذ تعتبرها المؤسسات المالية عالية المخاطر، يتيح التمويل المؤثر والممول المختلط دمج رأس المال العام والخاص لتقليل هذه المخاطر، مع تعزيز الاستثمار في القطاعات عالية القيمة مثل المعالجة، التخزين، اللوجستيات، والبحث العلمي.
التحولات الحرجة للمنطقة
إعادة توازن سلاسل القيمة الزراعية في إفريقيا تتطلب إعادة تكوين أساليب الإنتاج، تطوير المهارات، والتنسيق بين البحث العلمي، التمويل، ريادة الأعمال والتنمية الإقليمية.
إنشاء منصات معالجة إقليمية، صناديق استثمار محلية، وبنية تحتية لوجستية متكاملة، كلها أدوات ضرورية لتمكين الأراضي الأفريقية من الصعود تدريجيًا نحو الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية.
نجاح هذه الانتقالية سيحدد قدرة القارة على تحويل إمكاناتها الزراعية إلى محرك للتنمية الاقتصادية الشاملة، ضمان الأمن الغذائي المستدام، وتعزيز المرونة في مواجهة التحديات المناخية والديموغرافية.
ويظل الابتكار الاجتماعي، بتغيير العلاقات التنظيمية وتعزيز القدرات الجماعية، ركيزة استراتيجية لدعم هذه التحولات الهيكلية لسلاسل القيمة الزراعية في إفريقيا.
