ترأس المهندس، كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثاني عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وذلك بحضور عدد من الوزارات، إلى جانب عدد من مصنعي السيارات في مصر وممثلي الوزارات أعضاء المجموعة الوزارية، وعدد من قيادات وزارات الصناعة.
واستعرض الاجتماع الطلبات المقدمة من عدد من الشركات التي شملت شركة جريش لتصنيع زجاج السيارات، وشركة قطن فلور لصناعة المفروشات والملابس الجاهزة، وشركة بيراميدز لإطارات السيارات والمتعلقة بحمايتهم من الممارسات التجارية الضارة التي تقوم بها بعض الشركات الأجنبية والتي تتسبب في إغراق السوق بمنتجات منافسة للمحلية، وكذا تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد مستلزمات الإنتاج بالمقارنة بالمنتجات تامة الصنع، حيث قررت المجموعة الوزارية النظر في هذه الطلبات بلجنة التشوهات الجمركية للوقوف على حلها، وكذا ضرورة العمل على إنشاء مصانع جديدة للزجاج لسد الفجوة بالناتج المحلى وفى حالة وجود فائض بالإنتاج يتم تصدره.
وقد أكد المهندس كامل الوزير على عدد من النقاط خلال الاجتماع تمثلت في:
- خطة لإقامة مدينة متكاملة لتصنيع إطارات السيارات والصناعات المغذية لها.
- دعوة كافة الوزارات والجهات أعضاء المجموعة الوزارية لتكثيف جهودها كلٌ فيما يخصه لاجتذاب مستثمرين في تصنيع مكونات السيارات بجودة عالية بما يساهم في تنوع الموردين المحليين وتقليل فاتورة الاستيراد من هذه المكونات.
- تفعيل دور وحدة تخطيط الطاقة التابعة للمجلس الأعلى للطاقة بهدف الاستفادة من الدور المنوط بها في عمل الدراسات اللازمة لدعم صناعات الطاقة المتجددة في مصر.
- توجيه الشركة القابضة للنقل البحري والبري بالتنسيق مع شركة النصر للسيارات لتوريد باصات فاخرة لخدمة الركاب بمحطات القطار السريع بالمدن الجديدة.
- خطة لتطوير مصنع الألومنيوم بنجع حمادي لمدة 4 سنوات تبدأ من العام المقبل.
- التنسيق بين وزارة الصناعة والبنك المركزي لحصر القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية المستحقة للدعم التمويلي من البنوك لتدبير الآلات والمعدات.
- قيام اللجنة الموحدة المعنية بالتفتيش على المصانع بإعداد مذكرة للعرض على رئيس مجلس الوزراء ووزارة الداخلية لأي منشأة تقوم بالإنتاج بالمخالفة للتراخيص الصناعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بوقف المنشأة بما يساهم في القضاء على حالة الفوضى التي يتسبب بها بعض المصنعين المخالفين.
- ضرورة التزام الجهات أعضاء لجنة التفتيش بالمرور على المصانع في إطار اللجنة وعدم التفتيش الفردي بما يحقق الغرض الذي أنشأت من أجله اللجنة الموحدة.
- استمرار التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري لإتاحة مبالغ مبادرة تمويل الصناعة 15% للمصنعين، حيث تم ترتيب القطاعات الصناعية ذات الأولوية للحصول على دعم المبادرة وفقاً لما ورد من الغرف الصناعية في الصناعات (الدوائية- الهندسية-مواد البناء- النسيجية -الغذائية- الكيماوية) بإجمالي القروض المطلوبة بقيمة 7.776 مليار جنيه.
- استمرار التنسيق بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية للإسراع في سداد مستحقات المصدرين من صندوق المساندة التصديرية من خلال تفعيل نظام المقاصة لمستحقات المستثمرين مع الجهات الحكومية.
