وافق مجلس الوزراء على التعديلات المطلوبة على الفترات الزمنية بالقواعد التنظيمية الخاصة بالترخيص بالانتفاع بالأراضي اللازمة لإقامة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 54 لسنة 2023، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتسريع تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة لتخفيف الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وتضمن ذلك تعديل الفترة الزمنية المقررة لإجراء القياسات، ودراسات الأثر البيئي، والدراسات الفنية، لتصبح بحد أقصى 18 شهرًا بدلًا من 24 شهرًا. كما شمل التعديل تقليص الفترة الزمنية المقررة للانتهاء من الإغلاق المالي، لتصبح بحد أقصى 24 شهرًا بدلًا من 30 شهرًا.
