تأجيل التعداد العام للسكان في مصر إلى 2028 بقرار حكومي جديد
تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء للإشراف على تعداد 2028 ودعم التحول للتعداد السجلي بحلول 2037
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1444 لسنة 2025، الخاص بالإطار التنظيمي للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت، المزمع البدء فيه، وما يتطلبه من تضافر الجهود وتسخير الإمكانات المتاحة بالدولة لضمان خروج التعداد على الوجه الأمثل، وتوظيفه لتحقيق أهداف التنمية المنشودة.
ونص مشروع القرار على أن تحل عبارة «التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت بجمهورية مصر العربية لعام 2028» محل عبارتي «التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت بجمهورية مصر العربية لعام 2027» و«تعداد جمهورية مصر لعام 2027» أينما وردتا في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1444 لسنة 2025 المشار إليه، وذلك نظرًا لتأجيل موعد الانتهاء من التعداد إلى عام 2028 بدلًا من 2027.
لجنة عليا للإشراف والمتابعة
كما نص القرار على استبدال المادة الأولى من القرار المشار إليه، لتتضمن تشكيل لجنة عليا للإشراف والمتابعة على أعمال التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2028، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء ورؤساء الهيئات والجهات المعنية.
وتضمن التعديل أيضًا استبدال المادة الثالثة، بحيث يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2028، باستخدام أسلوب الدمج القائم على الحصر الميداني الشامل إلكترونيًا، مع المطابقة ببيانات السجلات الرقمية المتاحة لدى جهات الدولة المختلفة، بما يضمن دقة وجودة البيانات، وذلك وفقًا للقواعد العامة لإجراء التعدادات وخطة الجهاز في هذا الشأن.
موافاة جهاز الإحصاء بالبيانات اللازمة للتعداد
وأكد القرار التزام جميع الوزارات والهيئات والأجهزة ووحدات الإدارة المحلية، والجهات التابعة لها، بموافاة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بكافة البيانات اللازمة للتعداد، وفقًا للتوقيتات الزمنية المحددة، مع وضع آليات لتحديثها بشكل دوري ومنتظم، دعمًا للتحول إلى التعداد السجلي الكامل بحلول عام 2037.
كما نص القرار على أن تتولى كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة الرقابة الإدارية التنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لإتاحة خريطة الثروة العقارية وتبادل البيانات والمعلومات اللازمة عبر منظومة إلكترونية مؤمنة، بما يواكب متطلبات العمل الميداني ويضمن أعلى مستويات الكفاءة والجودة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار.
وأشار القرار إلى أنه اعتبارًا من العام المالي 2026/2027، تتولى وزارتا المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، في جميع مراحل تنفيذ التعداد، اتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذ الأعمال بأعلى جودة ممكنة.
