بالأسماء.. مجلس النواب يوافق على التعديل الوزاري المقترح من رئيس الجمهورية
التعديل الوزاري يمر من البرلمان.. تغييرات واسعة في الحقائب السيادية والخدمية
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، على التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الجمهورية، وذلك بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
وجاءت أسماء المرشحين في التعديل الوزاري على النحو التالي:
-
الدكتور حسين محمد أحمد عيسى نائبًا لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية
-
خالد عبد الغفار وزيرًا للصحة
-
-
كامل الوزير وزيرًا للنقل
-
منال عوض ميخائيل وزيرًا للتنمية المحلية والبيئة
-
بدر عبد العاطي وزيرًا للخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج
-
محمد صالح وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية
-
عبد العزيز قنصوة وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي
-
راندا علي صالح وزيرًا للإسكان والمجتمعات العمرانية
-
رأفت فهمي هندي وزيرًا للاتصالات
-
ضياء رشوان وزيرًا للإعلام
-
ضياء سليمان وزيرًا للإنتاج الحربي
-
هاني حنا عازر وزيرًا للشئون النيابية والقانونية
-
محمود حلمي الشريف وزيرًا للعدل
-
جيهان زكي وزيرًا للثقافة
-
أحمد رستم وزيرًا للتخطيط
-
حسن رداد السيد وزيرًا للعمل
-
جوهر نبيل وزيرًا للشباب والرياضة
-
خالد ماهر وزيرًا للصناعة
كما شملت التعيينات نوابًا للوزراء، وهم:
-
السفير أبو بكر صالح نائبًا لوزير الخارجية للشئون الأفريقية
-
وليد عبد القوي نائبًا لوزير الإسكان
-
المهندس أحمد عمران نائبًا لوزير الإسكان لشئون المرافق
-
سمر محمود عبد الواحد نائبًا لوزير الخارجية للتعاون الدولي
وقال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، إن المجلس تلقى كتابًا من رئيس الجمهورية بشأن إجراء تعديل وزاري في بعض الوزارات، وجرى تلاوة خطاب رئيس الجمهورية، وذلك عملًا بحكم المادتين 147 من الدستور و129 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وأوضح أن الدستور واللائحة الداخلية نظما إجراءات التعديل الوزاري وكيفية تعامل مجلس النواب معه. وتنص المادة 129 من اللائحة على أن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يوضح فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.
وفي غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس إلى جلسة طارئة خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت في القرار. وتكون الموافقة على التعديل جملة واحدة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويتم إخطار رئيس الجمهورية بذلك.
وفي جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وكذلك حكم المادة 234 من الدستور في تعيين وزير الدفاع.
كما تنص المادة 147 من الدستور على أن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها أو إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يعرض القرار على مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ صدوره، وإذا لم يكن المجلس قائمًا يعرض عليه في أول انعقاد له. وفي حال رفض مجلس النواب للقرار بأغلبية أعضائه، تعد الحكومة مستقيلة.
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصرح السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تشاور مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لإجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية، وذكر أن الرئيس أكد ضرورة أن تعمل الحكومة، بتشكيلها الجديد، على تحقيق عددٍ من الأهداف المحددة في المحاور الخاصة بالأمن القومي والسياسة الخارجية التنمية الاقتصادية، والإنتاج والطاقة والأمن الغذائى، والمجتمع وبناء الإنسان، وذلك بالإضافة إلى تكليفات جديدة تتسق مع الغاية من إجراء التعديل الوزاري.
فى مدبولي رئيس الحكومة بشأن التعديل الوزاري الجديد
وتنص المادة (129) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يوضح فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.
