أهم الموضوعاتأخبار

الأمم المتحدة تحذر: تأخير مواجهة «النينيو» يضاعف التكلفة إلى 73 مليار دولار..

في COP31.. تقرير أممي يكشف تهديد أفريقيا بخسائر تصل إلى 20 مليار دولار بسبب ظاهرة النينيو

حذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أن تأجيل الاستثمارات اللازمة لمواجهة التداعيات المدمرة لظاهرة «النينيو» قد يضاعف التكلفة الاقتصادية والمالية للأضرار، لتصل إلى نحو 73 مليار دولار، مقابل 36 مليار دولار فقط إذا جرى التحرك مبكرًا لاحتواء المخاطر وحماية السكان والموارد الاقتصادية.

وأكد ألكسندر دي كرو، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تصريحات لوكالة فرانس برس على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP31 بمدينة أنطاليا التركية، أن الاستثمار المبكر في إجراءات التكيف والاستعداد للظواهر المناخية المتطرفة يمثل خيارًا أقل تكلفة من الانتظار حتى وقوع الأضرار، مشددًا على أن عدم التحرك هو «أغلى سياسة مناخية يمكن اتباعها».

وقال دي كرو إن الاحتياجات المالية للتحوط من آثار ظاهرة النينيو تبلغ نحو 36 مليار دولار إذا جرى التحرك الآن، بينما قد ترتفع التكلفة إلى 73 مليار دولار في حالة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة، مضيفًا أن الاختيار المطروح أمام الحكومات يتمثل في التحرك الاستباقي لمساعدة السكان، أو الانتظار وتحمل العواقب الاقتصادية والإنسانية.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل تصاعد المخاوف من قوة دورة النينيو الحالية، وما تسببه من اضطرابات في أنماط الطقس حول العالم، بالتزامن مع احتدام النقاشات خلال COP31 بشأن توفير التمويل اللازم لمواجهة تداعيات تغير المناخ، خاصة في الدول النامية الأكثر تعرضًا للمخاطر.

احتجاجات حاشدة في COP31.. الأمم المتحدة تحذر من تعطيل الاتفاق المناخي والنشطاء يطالبون بالعدالة المناخية
شركات النفط والكيماويات تتوسع في مفاوضات التنوع البيولوجي والبلاستيك

النينيو.. ظاهرة مناخية تعيد تشكيل أنماط الطقس عالميًا

وتُعد ظاهرة «النينيو» أحد الأنماط المناخية الطبيعية المرتبطة بالمحيط الهادئ، وتتكرر عادة كل عامين إلى سبعة أعوام، وتتميز بارتفاع غير معتاد في درجات حرارة المياه السطحية للمحيط الهادئ الاستوائي، ما يؤدي إلى تغيرات واسعة في أنماط الرياح والضغط الجوي ومعدلات هطول الأمطار خلال الأشهر التالية.

ولا تقتصر تأثيرات الظاهرة على المناطق المحيطة بالمحيط الهادئ، بل تمتد إلى مناطق مختلفة من العالم، حيث يمكن أن تسهم في زيادة مخاطر الجفاف والفيضانات وموجات الحرارة، وفقًا للظروف المناخية والإقليمية المصاحبة لكل دورة.

وتشير البيانات الواردة في المادة إلى أن دورة النينيو الحالية شهدت قوة استثنائية واضطرابات جوية واسعة النطاق، فيما أظهرت خرائط درجات حرارة سطح المحيط خلال أكتوبر 2026 انحرافات حرارية مقارنة بمتوسط الفترة المرجعية 1991-2020.

ويرى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن التعامل مع هذه الظاهرة يتطلب الانتقال من الاستجابة للأزمات بعد وقوعها إلى الاستثمار المسبق في إجراءات التكيف، بما يشمل حماية المحاصيل والبنية التحتية، وتعزيز استعداد المجتمعات المعرضة للمخاطر، وتوفير الموارد اللازمة للتعامل مع تداعيات التقلبات المناخية.

الدول النامية تتحمل أعباء متراكمة وتطالب بتمويل دولي

وشدد رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على ضرورة أن تتحمل المؤسسات الدولية والجهات المانحة الكبرى مسؤولية دعم الدول النامية الأكثر تعرضًا لتأثيرات النينيو، ومن بينها صندوق النقد الدولي، بما يساعد هذه الدول على تمويل إجراءات التكيف والحد من الخسائر المحتملة.

وتطالب الدول النامية بزيادة الدعم المالي المقدم من الاقتصادات الغنية، استنادًا إلى مسؤوليتها التاريخية عن الجزء الأكبر من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وما ترتب عليها من تفاقم المخاطر المناخية التي تتحمل الدول الأقل قدرة اقتصادية جانبًا كبيرًا من أعبائها.

لكن دي كرو أقر بصعوبة توفير هذا التمويل في ظل الضغوط التي تواجه الموازنات العامة في عدد من الدول الغنية، نتيجة ارتفاع أعباء الديون وتكاليف الحروب والأزمات الدولية.

ورغم ذلك، اعتبر أن الاستثمار في مواجهة انعدام الأمن المناخي يمثل استثمارًا في الحد من أشكال أخرى من عدم الاستقرار، مؤكدًا أن حماية المجتمعات من الصدمات المناخية تسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل.

وأشار إلى أن الدول النامية لم تحصل على فرصة حقيقية للتعافي منذ جائحة كورونا، قبل أن تواجه الاضطرابات الاقتصادية التي أعقبت الحرب في أوكرانيا، ثم تداعيات إغلاق مضيق هرمز، وصولًا إلى أزمة النينيو وارتفاع تكاليف التمويل.

وأوضح، أن هذه الأزمات تتراكم آثارها الاقتصادية فوق بعضها البعض، ما يزيد صعوبة الأوضاع المالية في الدول النامية، ويجعل توفير التمويل الميسر لإجراءات التكيف المناخي أكثر إلحاحًا.

احتياجات الدول النامية وجوتيريش يطالب بتحميل الملوثين فاتورة الأزمة
احتياجات الدول النامية وجوتيريش يطالب بتحميل الملوثين فاتورة الأزمة

 

أفريقيا مهددة بخسائر تصل إلى 20 مليار دولار

وكشف تقرير حديث لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، صدر خلال الأسبوع الجاري، عن تقديرات لبنك التنمية الأفريقي تشير إلى أن دورة النينيو الحالية قد تتسبب في أضرار اقتصادية تتراوح بين 10 و20 مليار دولار في الدول الأفريقية.

وتعكس هذه التقديرات حجم المخاطر التي تواجه الاقتصادات الأفريقية، في ظل اعتماد قطاعات واسعة منها على الزراعة والموارد المائية والأنشطة الاقتصادية شديدة التأثر بتغير أنماط الأمطار وارتفاع درجات الحرارة.

وفي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، قدرت اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أن ظاهرة النينيو قد تؤدي إلى خسائر تراكمية في الناتج المحلي الإجمالي لا تقل عن 2% على مدى ثلاث سنوات.

وحذرت اللجنة من أن هذه الخسائر قد تدفع نحو 4.8 مليون شخص إضافي إلى دائرة الفقر، بما يعكس التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية المتشابكة للظواهر المناخية المتطرفة، خاصة في المجتمعات التي تعاني بالفعل من محدودية الموارد وضعف شبكات الحماية الاجتماعية.

فعاليات مؤتمر COP31 في مدينة أنطاليا التركية
شركات النفط والغاز والبنوك الكبرى في قلب مفاوضات المناخ

ارتفاع تكلفة التمويل يعرقل الاستثمارات المناخية

وفيما يتعلق بالعقبات التي تواجه تمويل إجراءات التكيف، أشار دي كرو إلى أن ارتفاع تكلفة رأس المال في عدد من الدول النامية يمثل تحديًا رئيسيًا أمام جذب الاستثمارات، بسبب مستويات عدم اليقين والمخاطر المرتفعة التي يضعها المستثمرون في حساباتهم.

وأوضح أن معالجة هذه المشكلة تتطلب تنفيذ إصلاحات في السياسات الاقتصادية، وتوفير أطر قانونية مستقرة وموثوقة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويشجع تدفق التمويل إلى الأسواق الأكثر احتياجًا.

وأضاف أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل حاليًا مع 47 دولة في هذا المجال، بهدف تعزيز الثقة وتحسين البيئة المؤسسية والقانونية اللازمة لجذب الاستثمارات.

وتواجه الدول النامية معضلة إضافية تتمثل في أن بعض مصادر التمويل المتاحة تأتي بشروط تزيد أعباء الديون، وهو ما يدفع هذه الدول إلى المطالبة بتمويل مناخي أكثر تيسيرًا، لا يؤدي إلى تعميق أزماتها المالية.

جانب من مفاوضات مؤتمر المناخ COP31 في تركيا،
جانب من مفاوضات مؤتمر المناخ COP31 في تركيا،

التكيف المناخي استثمار لتجنب خسائر أكبر

وأكد دي كرو أن الفرصة لا تزال متاحة للتحرك والحد من التداعيات المتوقعة للنينيو، داعيًا إلى تحويل المزيد من الموارد نحو الاستثمارات المخصصة للتكيف مع تغير المناخ، بدلًا من الاكتفاء بالتعامل مع الأضرار بعد وقوعها.

وتشمل أهمية هذه الاستثمارات إنقاذ الأرواح، وحماية المحاصيل الزراعية والبنية التحتية، وتقليل الخسائر الاقتصادية التي قد تتفاقم مع استمرار الظواهر المناخية المتطرفة.

واختتم رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحذيراته بالتأكيد على أن تكلفة عدم التحرك ستكون أعلى بكثير من تكلفة الاستثمار المبكر، في رسالة موجهة إلى الحكومات والمؤسسات المالية والجهات المانحة خلال مفاوضات COP31.

مقالات ذات صلة

Comments

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

زر الذهاب إلى الأعلى