يدرس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء المصري رفع أسعار بيع الكهرباء من المحطات المملوكة لهيئة الطاقة المتجددة لصالح شركات الاتصالات.
وقالت مصادر مطلعة، إن متوسط الزيادة المتوقعة على التعريفة الحالية 30%، خاصة وأن سعر بيع الكيلووات ساعة المنتج من محطات هيئة الطاقة المتجددة تبلغ 127 قرشا، ولم يتم تحريك هذه التعريفة منذ إقرارها في يوليو من العام الماضي على الرغم من المتغيرات العديدة وأبرزها زيادة سعر صرف الدولار مقابل الدولار وتحريك أسعار الكهرباء التقليدية.
أوضحت المصادر، أن الدراسة التي يقوم لها الجهاز تستند على العديد من العوامل والمتغيرات خاصة أن التعريفة مقسمة بين هيئة الطاقة المتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركات التوزيع.
فيما لم تفصح المصادر عن إجمالي القدرات التي تحصل عليها شركات الاتصالات العاملة في مصر ولا قيمتها.
3 عوامل
أضافت المصادر أن سعر بيع الكيلووات ساعة المنتج من محطات الطاقة المتحددة يحدد على أساس 3 عوامل وتتضمن قيمة إنتاج الكهرباء المنتجة من محطات الطاقة المتجددة، ومقابل استخدام شبكة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وأيضا مقابل استخدام شبكة شبكات التوزيع.
ووفقا للضوابط والقواعد المنظمة يتوزع سعر بيع الكهرباء المباعة من محطات الطاقة المتجددة لشركات الاتصالات على 3 جهات حكومية هيئة الطاقة المتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركات توزيع الكهرباء، وكل له نسبة تختلف على الأخرى وليست متساوية.
وقالت المصادر، إن الضوابط والقواعد المقررة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك تنص على أن تلتزم الشركات الطالبة الحصول على الطاقة بالاستمرار فى سداد ما هو سارٍ حالياً أو مستقبلاً وفقاً لما يقره الجهاز، وكذلك أى التزامات أو رسوم أخرى تشمل على سبيل المثال مقابل خدمة العملاء والرسوم والدمغات.
ذكرت المصادر إن الشركات لن تعترض بالتأكيد على تحريك التعريفة حال الانتهاء من دراستها، وفي حال قيام أي من الشركات الطالبة بإنهاء عقد شراء الطاقة المبرم مع هيئة الطاقة المتجددة تلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإعادة شراء كمية الطاقة المتجددة المنتجة من المحطات التابعة لهيئة الطاقة المتجددة.
وأرسلت هيئة الطاقة المتجددة إلى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بيانات الاستهلاك الواردة من شركات التوزيع وكميات الطاقة المتجددة المستخدمة، وكذلك بياناً مجمعاً للشركة المصرية لنقل الكهرباء، لتحديد قرارها بشأن تطبيق زيادة في التعريفة من عدمه.
