خصصت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استثمارات عامة بقيمة 99.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2024 لتنفيذ 48 مشروعًا، تستهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية، وتعزيز تنافسية القطاع، ودعم التحول للطاقة النظيفة.
جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، لمناقشة الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد.
أكدت المشاط أن قطاع الكهرباء يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى ارتباط نمو القطاع بالناتج المحلي الإجمالي، خاصة في الصناعة التحويلية، فضلاً عن دوره في دعم المشروعات الصناعية والخدمية والسياحية وتطوير المدن الجديدة.
كما شددت على أهمية تعزيز مشروعات الطاقة المتجددة لتحقيق مستهدف 42% من القدرة المركبة للطاقة المتجددة بحلول 2030.
من جانبه، أوضح عصمت أن الدولة نفذت إعادة بناء شاملة للبنية التحتية للطاقة، مع تهيئة بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار، ما جعل مصر من أكثر الدول استقطابًا لمشروعات الطاقة المتجددة.
أشار إلى أن قدرات مصر من الطاقة المتجددة ستصل إلى 12 ألف ميجاوات بنهاية 2026، مع خطط للتوسع إلى 20 ألف ميجاوات بحلول 2029، تشمل الطاقة الشمسية، والرياح، والطاقة النووية، بالإضافة إلى طاقة التخزين.
أشار إلى أن مصر تعمل على تعزيز الربط الكهربائي الإقليمي عبر مشروعات مع السعودية، واليونان، وإيطاليا، والسودان، بالإضافة إلى ليبيا، ما يسهم في تصدير الكهرباء النظيفة وتعزيز التكامل الطاقي في المنطقة.
