دعت كبرى الجمعيات الصناعية الأوروبية الاتحاد الأوروبي إلى الاحتفاظ بتصاريح الكربون المجانية للشركات، مما يزيد الضغط على المسؤولين الذين يخططون لإصلاح شامل لسوق الكربون في الاتحاد الأوروبي.
يقوم الاتحاد بإعادة تصميم نظام تجارة الانبعاثات الأوروبي (ETS)، الأداة المناخية الرئيسية، التي تلزم محطات الطاقة والمصانع بشراء تصاريح ثاني أكسيد الكربون عند تلوثها.
يواجه النظام ضغوطًا سياسية متزايدة من قادة يخشون تراجع قدرة أوروبا التنافسية، مع دعوات من بعض الحكومات لتخفيض سعر التصاريح أو حتى تعليق النظام مؤقتًا.
وتعتبر مسألة منح التصاريح المجانية للشركات من القضايا المركزية في المراجعة المقبلة، حيث كان من المقرر إلغاؤها تدريجيًا بحلول عام 2034.
وقالت جمعية الأعمال الأوروبية BusinessEurope، في ورقة موقف نُشرت الثلاثاء: “ينبغي للمفوضية إعادة النظر في خطة إنهاء التصاريح المجانية لجميع القطاعات”. وأضافت أن الاتحاد يجب أن ينظر أيضًا في توسيع قائمة القطاعات المؤهلة للحصول على التصاريح المجانية.
وتضم BusinessEurope أعضاء من جمعيات صناعية وطنية مثل BDI الألمانية وLewiatan البولندية، ودعت الاتحاد الأوروبي أيضًا إلى عدم ربط منح التصاريح المجانية بالاستثمارات في كفاءة الطاقة.
ويأتي هذا الطلب في وقت تصمم فيه المفوضية نظام ETS لإنهاء التصاريح المجانية مع فرض رسوم على واردات ثاني أكسيد الكربون، حيث قالت بروكسل إن الجمع بين النظامين سيشكل تعويضًا مزدوجًا للصناعات المحلية، وهو ما قد يخالف قواعد منظمة التجارة العالمية.
وأظهر مستند داخلي للمفوضية، أوردته رويترز سابقًا، أن المسؤولين يدرسون خيارات لإصلاح منح التصاريح المجانية، بما في ذلك ربطها بإجراءات إزالة الكربون في الصناعة. ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى اقتراح التعديلات على ETS في الربع الثالث من العام الجاري.
