الجفاف يعصف بالزراعة المغربية.. الحكومة تُعيد رسم خريطة الموارد

على مدى السنوات السبع الماضية، شهد المغرب أسوأ موجة جفاف في العقود الأخيرة، ما أثر بشكل كبير على موارد البلاد المائية، وبالتالي على قطاع الزراعة، الذي يشكل نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي، وعلى الأمن الغذائي للمملكة.

ولمعالجة هذه “الحالة الطارئة الهيكلية”، أطلقت الحكومة مجموعة واسعة من المشاريع، بدءًا من تحسين البنية التحتية للمياه، وتشجيع استخدام البذور المقاومة للجفاف، وصولًا إلى بناء محطات تحلية جديدة، أبرزها المحطة قيد الإنشاء في مدينة الدار البيضاء، والتي يُتوقع أن تكون الأكبر في إفريقيا.

كما تعمل الحكومة على إنشاء “الطرق السريعة المائية”، وهي شبكة من “الممرات المائية” المصممة لنقل فائض المياه من خزان إلى آخر.

وتلقى هذه المشاريع دعمًا من صناديق التعاون الإنمائي والشركات الأجنبية.

ورغم هذا الاستثمار المكثف، تظل التحديات المستقبلية حاضرة بقوة، من الأثر الاجتماعي والاقتصادي لتباطؤ الناتج المحلي وفقدان الوظائف نتيجة ندرة المياه، إلى الحاجة الملحّة لإعادة النظر في نموذج التنمية الاقتصادية القائم، والذي يعتمد بشكل كبير على الزراعة المكثفة الموجهة للتصدير.