الحكومة تُقر تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وصندوق دعم العمالة غير المنتظمة

وافق مجلس الوزراء على مشروعي قرارَي رئيس الوزراء بشأن تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، وتشكيل مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.

وتأتي هذه الموافقة تنفيذًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، حيث أفرد قانون العمل تنظيمًا متكاملًا للحوار الاجتماعي، وذلك في إطار الامتثال لمعايير العمل الدولية، وتماشيًا مع ملاحظات منظمة العمل الدولية بشأن المشاورات الثلاثية. فضلًا عن ذلك، أولى قانون العمل اهتمامًا بالغًا بفئات العمالة غير المنتظمة، والتوسع في برامج الحماية والرعاية والخدمات المقدمة لهم، حيث استحدث القانون بابًا كاملًا لتنظيم تشغيل ودعم العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتقديم الدعم اللازم لهم خلال فترات التعطل.

تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي

ونص مشروع القرار الخاص بالمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي على أن يُشكَّل المجلس برئاسة الوزير المعني بشؤون العمل، وعضوية كل من:
أولًا: ممثلين ترشحهم السلطة المختصة في الوزارات والجهات التالية (على ألا يقل المستوى الوظيفي لكل منهم عن المستوى الوظيفي «العالية» أو ما يعادله): التنمية المحلية، والسياحة والآثار، والتضامن الاجتماعي، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والمجالس النيابية، والعدل، والعمل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والصناعة، بالإضافة إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ثانيًا: ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، على النحو الآتي: أحد عشر عضوًا يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، وأحد عشر عضوًا يمثلون المنظمات النقابية العمالية، مع مراعاة تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية، وكذلك تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن الثلث متى أمكن ذلك.

ويحضر اجتماعات المجلس ممثلون عن المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات. وللمجلس أن يدعو من يراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لحضور جلساته دون أن يكون لهم صوت معدود.

 اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي

ويتولى المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي مجموعة من الاختصاصات، من بينها: رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي، وخلق بيئة عمل محفزة على التعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل والحماية الاجتماعية، واتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، وإعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية، واقتراح الحلول لتفادي منازعات العمل الجماعية، خاصة في الأزمات الاقتصادية.

كما يختص المجلس بدعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تهدف إلى خلق فرص عمل، وإعداد الدراسات في اقتصاديات العمل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ومتابعة القضايا المطروحة في المحافل الدولية ذات الصلة، والتعاون مع الجهات المعنية لنشر ثقافة الحوار الاجتماعي، إلى جانب دعم تمكين المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.

صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية

وفيما يتعلق بصندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، نص مشروع القرار على أن يمارس الصندوق نشاطه على المستوى القومي لدعم وتشغيل هذه الفئات، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، وتقديم الدعم اللازم خلال فترات التعطل.

ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ في حالات الأزمات الاقتصادية أو الكوارث أو الأوبئة أو التوقف المؤقت عن العمل، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي وفقًا للضوابط المحددة.

كما يتولى الصندوق دعم التدريب والتشغيل، وتوفير أدوات العمل، والمساهمة في توفير سبل الإقامة والانتقال، وتعزيز اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وإطلاق حملات توعوية، وإنشاء منصات رقمية، وتنفيذ مشروعات تنموية لدمج العمالة غير المنتظمة في القطاع الرسمي.